بعد توجيه لائحة اتهام جنائية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ومع ارتفاع أصوات غاضبة بين أنصاره هددت بـ”حرب أهلية”، يظل ترشح ترامب للرئاسة أمرا واردا، حتى وإن كان في الحبس، خاصة أن هذا السيناريو حدث سابقا في الولايات المتحدة.
وينص الدستور الأميركي على وجوب أن يكون المرشح فوق الـ 35 من العمر، ومقيما في الولايات المتحدة لمدة 14 عاما على الأقل، دون الإشارة إلى ضرورة أن يكون سجله العدلي نظيفا أو غير مدان بجرم.
إلا أن جرما واحدا قد يحرمه من ذلك، وهو ما نص عليه التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي.
يمنع أي شخص شارك في تمرد أو عصيان من تولي مناصب عامة رفيعة، بما فيها بطبيعة الحال المنصب الأعلى في البلاد “الرئاسة”.
كتب هذا البند في أعقاب الحرب الأهلية الأميركية، دون يذكر أي جرائم أخرى، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية عدة.
علما أن ترامب يواجه تهمة التحريض على العصيان، ضمن التهم الأربع التي وجهتها إليه لجنة التحقيق بأحداث الكابيتول، حين اقتحم أنصاره المبنى التاريخي في 6 كانون الثاني 2021، منددين بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ومحاولين تعطيل جلسة مشتركة للكونغرس لفرز الأصوات الانتخابية وإضفاء الطابع الرسمي على فوز جو بايدن في حينه.
هذا يعني أنه في حال أدِين فعليا بهذه التهمة، فقد يطعن بأهليته للترشح، بحسب الدستور الذي ترك الباب مفتوحا للولايات لحسم هذه القضية، أو للكونغرس لإقرار قانون يبت فيها.
