يستمر الوضع الاقتصادي بالتدهور راسماً معالم انهيار اضافي في وضعه النقدي والاقتصادي والمعيشي والتربوي والاستشفائي، حتى بات مهدداً بالدخول بالمرحلة الرمادية عالمياً.
ويرى الوزير السابق الدكتور آلان حكيم الى “ان الاجتماعات التي قام بها وفد صندوق النقد ومؤتمر الصحافي كانت معالمه واضحة والداعية الى الى التوصل الى حلول عملية على صعيد الاتفاق مع صندوق النقد.
وإذ لفت الى اهمال المسؤولين جهة ايجاد القيام بالاصلاحات المفروضة من اجل الخروج من نفق الازمة، وينبه الى ان الصندوق نبّه الى هذا الامر ومايقوم به الافرقاء السياسيين ووضع الجميع أمام مسؤولياته.
ورأى أنَّ, الأخطر اليوم انه ليس هناك أي خطوة أو قرار يقدر يوقف الانهيار المستمر والتكاثر، فالكرة تكبر شيئًا فشيئًا.
وقال: “لسوء الحظ اليوم يحكى بالترقيع وليس بالحلول العملية, واليوم بالازمة اللبنانية ككل يتم التدوال بقرارات محدودة دون تطلع على الاشياء الاساسية اليوم هو المطلوب الاصلاحات، والاصلاحات البنيوية تحديداً”.
واذ يتحدت عن اجراءات حكومية لرفع رواتب الادارات العامة بدل اعادة هيكلة هذه الادارات تساءل كي فعن حجم الضرر في الخزينة بسبب الاضراب الذي ينفذه الموظفون حيث تعجز الدولة عن اليوم الدولة عن جمع أي من مداخيلها ، وخير مثال على ذلك الميكانيك.
وتحدث عن أربعة حلول بسيطة: “انتخاب رئيس، اقرار الكابيتال كونترول ولو صورياً فتح النقاش مع الجهات الدائنة، تكملة الاتفاق مع صندوق النقد”, لكن المشكلة ليست بالحلول بل من يدير الحلو وفق تعبيره، وما تعاطيهم بمسألة التوقيت إلَّا دليل على انه لا يمكن الاتكال عليهم في معالجة الازمة.
ولفت الى أنَّ, صندوق النقد وجه رسائل بهذا الموضوع، وبات الامر اليوم ليس صندوق النقد بل من يناقش صندوق النقد, طالما هذه طريقة التعاطي طالما الصندوق لا يمكنه الوصل الى حلول عملية”.
وينبه الى أنَّ, “لا استثمار في لبنان دون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وهذا واضح اي لا تدفق للعملات الاجنبية الا من التوصل الى نتيجة مع صندوق النقد إذا ما في مشاريع ما في مصاري”.
ورأى أنه, “من الطبيعي ان يصل لبنان الى اللائحة الرمادية، مع كل ما يحصل على صعيد معالجة الازمات”.
وإذ يذكر, أنه بالمراحل السابقة, لو جرى العمل بالاصلاحات في الـ2020 و2021 لكان الدولار لن يتجاوز في الاولى الـ10 آلاف وفي الثانية الـ20 الفاً.
واذ تطرق الى موضوع التطبيل للتوجه شرقاً, أكّد أنَّ, “لبنان المتخبط في ازماته لا يمكنه ان يكون جزءاً من الاصطفافات لأنه لا يمكن له الخروج عندها من اي من هذه الازمات”.
المصدر: ليبانون ديبايت
