بعد المعلومات التي وردت على لسان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، اليوم الأربعاء، عن وجود عدد كبير من النافذين في لبنان ومنهم سياسيين ورجال أعمال وضباط وقضاة يقومون بإرسال أموالهم إلى الخارج، وكشفت المعلومات عن عملية تحويل أموال إلى الخارج بطلها مرجع قضائي، كان قد حصل على تفاصيلها قبل تصريح بو صعب.
فبحسب المعلومات قام مرجع قضائي نافذ بعد فترة من إندلاع الأزمة الإقتصادية المالية، بتحويل مبلغ مالي كبير تخطى النصف مليون يورو إلى دولة أوروبية بهدف شراء شقة، وذلك عبر اللولار من حسابه الخاص داخل أحد المصارف على الرغم من أنه لم يقم بتزويد المصرف بدولارات فرش.
وفي المعلومات فإن هذه العملية تمت بعلم وموافقة المصرف المركزي.
وعليه، إذا كانت عملية تحويل الأموال إلى الخارج هذه هي حق لهذا المرجع القضائي البارز، إلا أن السؤال، لماذا حُرم بقية المودعين من هذا الإستثناء واقتصر على عدد محدد من الأشخاص النافذين بينهم قضاة وضباط وسياسيين؟!
المصدر: ليبانون ديبايت
