بالتوازي مع بدء الحوار النهائي بين كل من المملكة العربية السعودية وايران والذي ادى الى التسوية الاخيرة، كان الرئيس نبيه بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يعلنان ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، او دعم ترشيحه كما عبّرا، في رفع واضح لسقف الاشتباك السياسي في لبنان.
استقرت التحليلات عن سبب اعلان دعم فرنجية في هذا التوقيت بالذات على فكرتين، الاولى تتحدث عن رغبة بحرقه والثانية متناقضة تماماً تتحدث عن قطع الثنائي الطريق على نفسه بالالتزام بعدم التراجع عن دعم رئيس المردة، ولعل الكواليس السياسية التي تشهد نقل اجواء حزب الله، تؤكد النظرية الثانية.
بالتوازي مع تثبيت “الثنائي الشيعي”لترشيح فرنجية بشكل شبه نهائي، كانت السعودية توحي، وللمرة الاولى، بهذه الصراحة، بأنها لن تقبل بترشيح رئيس تيار المردة على اعتباره احد حلفاء حزب الله الاساسيين، وسيكرر تجربة ميشال عون السيئة بالنسبة لدول الخليج خاصة وللعرب عامة، وعليه فإن الرياض سحبت اي غطاء مفترض كان يأمل فرنجية بالحصول عليه.
موقف السعودية ترافق بشكل واضح مع تراجع الحليف الابرز للرياض، اي القوات اللبنانية ، عما صرح به رئيسها سمير جعجع مرارا،من انه مستعد لان يقوم بتأمين النصاب الدستوري لجلسة الانتخاب بغض النظر عن المرشح الذي سيفوز بالمعركة. باتت القوات فجأة ترفض تأمين النصاب لا بل ستشارك في تعطيل جلسات الانتخاب. وضع الطرفان خطوطا حمراء عريضة واعلنوا مواقف رئاسية حاسمة ما يوحي بأن الاشتباك السياسي والرئاسي سيكون عنيفا في المرحلة المقبلة بعكس ما يوحي الوضع الاقليمي الذي يتجه بشكل او بآخر الى تكريس التسويات، ان كان في سوريا او في اليمن، وكذلك على صعيد العلاقة الثنائية بين ايران والسعودية.
وبحسب مصادر مطلعة فإن الرياض ليست مهتمة بالواقع اللبناني،وما سيزيد من قلة اهتمامها هو تفاهمها مع ايران على ملفات اخرى في المنطقة، لان ذلك يعني انها لن تعود بحاجة الى الساحة اللبنانية لتحسين شروطها في ساحات اخرى، لذلك ستترك الاستحقاقات الدستورية بشكل كبير للاعبين اللبنانيين.
وترى المصادر ان هذا التوجه يفيد حزب الله بشكل اساسي ولا يتعارض مع مصالحه، على اعتبار ان الحزب يفضل ان تصبح المعركة الرئاسية داخلية فقط لأنه يمتلك فائضا من القوة السياسية سيتمكن من ترجمته تقدما في الاستحقاقات الدستورية في لبنان على حساب خصومه التقليديين والجدد..
