في بداية الشهر الحالي، وقع اشتباك بين مجموعتين مسلحتين بطرابلس على خلفية أفضلية توزيع كهرباء المولدات في المدينة، حيث اسفرت الاشتباكات بالأسلحة الحربية عن وقوع قتيل وعدة جرحى وتخريب في الممتلكات العامة والخاصة.
فأصدر قاضي التحقيق داني الزعنّي بنتيجة ادعاء النيابة العامة في الشمال، مذكرات توقيف بحق ثمانية من مطلقي النار، والتحقيق جارٍ لتوقيف المتوارين ومن يظهره التحقيق.
والمستغرب, أنه تمّت المصالحة بين هؤلاء والذين يبدو أنهم أنهوا الخلافات على الطريقة “القبلية” ضاربين عرض الحائط القانون وأحكام القضاء, فضلاً عن أنه يبدو أيضًا أن القوى الأمنية في حالة “غيبوبة” ما عدا تحرّك “خجول” لمخابرات الجيش لاحتواء الإشكال.
الأمر الذي يعيد إلى الأذهان معارك المحاور في عاصمة الشمال وما نتج عنها من مجموعات مسلحة تعمل تحت غطاء بعض القوى الامنية.
وما ينذر بتمدد الفلتان الأمني على مستوى منطقة شمال لبنان، وتخوّف من استغلال الخلايا “الارهابية” النائمة للوضع في طرابلس، مقابلة مع ما يتم التحضير له في مخيّم عين الحلوة، في حال لم تعمد القوى الامنية من شعبة المعلومات ومخابرات الجيش الى الضرب بيد من حديد لتوقيف المسلحين الظاهرين للعيان في المدينة الفيحاء.
الأيام المقبلة ستبيّن مدى قوّة أحكام القانون أو انحلال الأمن وبالتالي صورة الدولة وهيبتها في نظر الشعب اللبناني في مدينة تضمّ من بين أبنائها رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي ووزير داخليته بسام مولوي.
“ليبانون ديبايت”
