بعد إعلان رئيس مجلس النواب نبيه برّي ترشّيح الوزير والنائب السابق سليمان فرنجيّة، لم يتأخّر الأمين العامّ لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله في ملاقاة حليفه الشيعيّ، فحسم تسميّة رئيس تيّار “المردة”، قائلاً إنّه يدعم وصوله إلى بعبدا. وبعد هذين التصريحين، تتّجه الأنظار إلى المجلس النيابيّ، وإذا كان رئيسه سيدعوه إلى الإنعقاد، وخصوصاً وأنّه أصبح لفريق الثامن من آذار مرشّحه، إضافة إلى ترقّب موقف الكتل الوسطيّة من الإقتراع له أو عدمه.
ويقول مراقبون إنّه بعد حديث برّي ونصرالله تقوم الكتل النيابيّة بدراسة خياراتها، فإمّا الإستمرار بالتصويت لرئيس “حركة الإستقلال” النائب ميشال معوّض أو غيره من الشخصيّات المعارضة القادرة أقلّه على الوصول إلى 65 صوتاً، وإمّا الذهاب إلى الإقتراع لفرنجيّة، بينما يبقى خيار تعطيل النصاب الأكثر تقدّماً، فكان لافتاً أنّ أمين عامّ “حزب الله” أعطى هذا الحقّ لخصومه السياسيين، ولم يُخفِ نيّته في الإستعانة به إذا دعت الحاجة إليه مرّة جديدة. فعلى الورق، يتّضح أنّ حظوظ فرنجيّة أعلى من ميشال معوّض، فالأخير خسر أصوات “اللقاء الديمقراطيّ” وبعض النواب المستقلّين، في ظلّ تشرذم المعارضة وعدم توحّدها على مرشّحٍ. إلى ذلك، يرى مراقبون أنّ موقف “التيّار الوطنيّ الحرّ” محسوم بعدم التصويت لرئيس “المردة”، ما يعني أنّ “حزب الله” لا يزال يحتاج إلى تأمين 65 صوتاً له، إضافة إلى عقد جلسة نيابيّة بنصاب الثلثين الذي يتمسّك به “الثنائيّ الشيعيّ” وكتل نيابيّة أخرى.
ويُضيف المراقبون أنّ برّي ونصرالله يتحكّمان بجلسة الإنتخاب، وطالما أنّ فرنجيّة تنقصه الأصوات، فلن يكون هناك من دعوة للنواب في المدى القريب، تماماً كما كان الحال عليه قبل انتخاب الرئيس السابق ميشال عون عام 2016. ويلفت المراقبون إلى أنّ نصرالله شرّع التعطيل أو القبول بمرشّحه، على الرغم من أنّ الوقت لا يسمح بإطالة عمر الفراغ مع تدهوّر الوضع الإقتصاديّ، والحاجة إلى انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة وتشكيل حكومة جديدة.
ويُشير المراقبون إلى أنّ “القوّات اللبنانيّة” و”الكتائب” وبعض داعمي معوّض لن يُقَدِمُوا هديّة مجانيّة لـ”حزب الله” وفرنجيّة، وسيتوجّهون حكماً إلى عدم حضور الجلسات، ولكن في المقابل، يبقى عدد المقاطعين هو المشكلة الأساسيّة التي يصطدمون بها. ويُتابع المراقبون أنّ نصرالله من خلال حديثه في “يوم الجريح” نسف المرشّحين المطروحين من قبل رئيس الحزب “التقدميّ الإشتراكيّ” وليد جنبلاط، أيّ أنّ على الأخير الإختيار إمّا بانتخاب فرنجيّة الذي كان يدعمه أصلاً قبل 7 سنوات، وإمّا البقاء مع المعارضة من منطق رفض الشخصيّات التحديّة، وخصوصاً وأنّ المملكة العربيّة السعوديّة لا تقبل بوصول شخصيّة “ممانعة”، وسفيرها وليد بخاري بصدد إستطلاع آراء القوى السياديّة السياسيّة والروحيّة.
ويعتبر المراقبون أنّه على ما يبدو فإنّ الوضع السياسيّ تأزّم أكثر بعد إعلان ترشّيح فرنجيّة من قبل عين التينة والضاحيّة الجنوبيّة، فكانت هناك آمالٌ في اختيار إسمٍ وسطيّ ككقائد الجيش جوزيف عون، أمّا الآن، فقد تكرّس منطق التعطيل أكثر، وخصوصاً وأنّ هناك تشديداً من قبل نصرالله على انتخاب رئيس “المردة”.
ويرى المراقبون أنّها ليست المرّة الأولى التي يأخذ فيها “حزب الله” البلاد إلى الفراغ الطويل بهدف إيصال مرشّحه، وهذا الأمر سيتكرّر حاليّاً أيضاً، لأنّ فرنجيّة لا يملك بعد الأصوات الكافيّة، إضافة إلى أنّ كل فريقٍ يتسلّح بتعطيل النصاب، ولا أكثريّة فعليّة لأحد، كذلك، فإنّ عدد المرشّحين محصور في شخص رئيس “المردة” وحده بالنسبة لـ”الثنائيّ الشيعيّ”، حتّى بالحوار والتوافق.
غير أنّ أوساط سياسيّة في 8 آذار تعتبر أنّ ترشّيح فرنجيّة خطوة إيجابيّة نحو تسريع الحلّ، وتقول إنّ أفرقاء “المعارضة” لطالما دعوا نواب “الممانعة” إلى الإعلان عن مرشّحهم كيّ يُبنى على الشيء مقتضاه، وتلفت إلى أنّ الكرّة الآن في ملعبها، فإذا أرادت فعلاً الذهاب للإقتراع بطريقة ديمقراطيّة وليفز من يفز، عندها يكون من السهل إنهاء الفراغ عبر تأمين النصاب وانتخاب الرئيس بالأكثريّة.
