كتبت سمر الخوري في “المركزية”:
التّغيب عن جلسة واحدة كفيل بإنهاء حياة مريض غسيل الكلى… فهل يتحرّك المعنيون لإنقاذ حياة حوالى 4500 لبنانيّ قبل فوات الأوان؟!
بالأمس، دفع تقاعس الدولة الجمعية اللّبنانية لأمراض الكلى والضغط الى رفع الصوت عاليا للمرة الثانية، معلنة قرارها باستيفاء أتعاب الأطباء عن جلسات غسيل الكلى، مباشرة من المرضى، وذلك بدءاً من 15 آذار الحالي. عازية السبب الى تلكؤ جميع الجهات الضامنة عن التجاوب مع مطالبها، والتأخر المستمر في دفع مستحقاتها رغم الوعود المتكررة والتصريحات الاعلامية بالدفع.
وحذّرت الجمعيّة من أنها، مع وصولها الى شفير الافلاس، وعدم تمكن الغالبية العظمى من الأطباء الايفاء بالتزاماتهم المالية تجاه عائلاتهم، وتأمين أبسط شروط الحياة الكريمة لأبنائهم، ستبدأ مضطرة باستيفاء أتعابها مباشرة من المرضى، وأكّدت أنها لم تتمن يوما الوصول الى تحميل المريض عبء تقصير الجهات الضامنة، محملة هذه الجهات مسؤولية دفعها الى اتخاذ هذا القرار.
فماذا لو طبقت الجمعية قرارها واضطرّ مريض غسيل الكلى الى تسديد ما يقارب الـ 60 دولارا عن كلّ جلسة، إضافة الى أتعاب الأطباء المحددة بـ 20% من قيمة الجلسة، أي ما يقارب الـ 12 دولارا، مع الاشارة الى أنّ المريض بحاجة الى 3 جلسات أسبوعيا، أي أكثر من 200 دولار أسبوعيا؟!
10% فقط من المرضى يمكنهم تحمّل هذه التكاليف، يقول رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى الدكتور روبير نجم.
ويؤكّد عبر “المركزية” أنّ البيان موجّه بشكل أساسي ومباشر الى الدولة، وهو رسالة للمعنيين ليتحرّكوا ويسددوا ما يترتّب عليهم من متأخرات للأطباء، فهدفنا ليس أن يدفع المريض من جيبه الخاص كلفة العلاج.
ويشير الى أنّ “أداء الجهات الضامنة يدفعنا مرغمين الى هذا الخيار فنحن لم نحصل على أتعابنا منذ سنتين تقريبا، وكما سائر اللّبنانيين لدينا مصاريف عالية من كلفة البنزين للوصول الى العمل وصولا الى التزاماتنا العائلية والمادية وغيرها… فلا أحد يقبل أن يعمل الطبيب “ببلاش”! ويجزم، إذا حصلنا على أتعابنا، كما وعدنا مرارا، لن نلجأ الى هذه الخطوة!
المشكلة بحسب نجم متشعّبة، فالأطباء يحصلون على الأتعاب متأخرة، حصولهم اليوم على أتعابهم على أساس الدولار 10 أو 15 ألف ليرة يعني خسارتهم حوالى 70 في المئة من قيمة الأتعاب. ثمّ يترتّب عليهم خسائر إضافية جراء اجراءات المصارف لتسييل “الشيك”.
ويطرح سلسلة حلول، تبدأ أوّلا بدفع المتأخرات، وتسديد ثمن الجلسات بشكل سريع أي بحدود الشهر لا أكثر، دولرة الجلسات، وتسديد ثمنها من قبل الجهات الضامنة وفق “المؤشر” كالذي يتم اعتماده للدواء.
بين رسالة الطبيب الإنسانية وحاجته لتأمين قوته اليوميّ، يبقى “المريض” وحده كبش المحرقة، فهل من يسمع ويتحرّك قبل فوات الأوان؟!
