ناقش وزراء الطاقة في دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 خلال اجتماع في ستوكهولم امس الثلاثاء تجديد العمل بآلية خفض استهلاك الغاز خلال الشتاء المقبل.
وقالت وزيرة الطاقة الفرنسية آنييس بانييه-روناشيه، إنّ الدول السبع والعشرين ناقشت خلال الاجتماع “تمديد عدد من إجراءات الطوارئ لكي نتمكّن من ملء مخزوناتنا من الغاز بسرعة والتمكّن من مواجهة توتّرات محتملة”، بما في ذلك “وضع الاستهلاك تحت السيطرة”.
وفي مواجهة أزمة الطاقة التي نجمت عن الحرب في أوكرانيا وتراجع الإمدادات الروسية، اتّفقت دول الاتّحاد الأوروبي في تموز الماضي على خفض طلبها على الغاز خلال الفترة الممتدّة بين آب 2022 وآذار 2023 بنسبة 15% بالمقارنة مع متوسّط الطلب الذي سجّل في الفترة نفسها خلال السنوات الخمس الماضية.
وهذا الهدف “الطوعي” تمّ تحقيقه بل تمّ تجاوزه بقوة، وذلك بفضل الطقس المعتدل وارتفاع أسعار الغاز الأمر الذي دفع الأسر والشركات إلى الاقتصاد في استهلاك الطاقة.
وبحسب معهد يوروستات للإحصاء فقد انخفض استهلاك الغاز في الاتّحاد الأوروبي بنسبة 19.3% بين آب وكانون الثاني، مقارنة بمتوسط الاستهلاك خلال الفترة نفسها في الأعوام الخمس الفائتة (2017-2022).
وكانت مفوّضة الطاقة في الاتّحاد الأوروبي كادري سيمسون قالت مساء الاثنين: “لا يمكننا أن نكتفي بما حقّقناه. يجب أن نواصل تنويع (مصادر الطاقة)، وتعزيز مصادر الطاقة المتجدّدة، وتخزين الغاز، وخفض الطلب”.
وأضافت أنّ الإجراء الطارئ الذي أقرّ العام الماضي لخفض الطلب الأوروبي على الغاز “ينتهي في نهاية آذار” والمفوضية “تعتزم تمديده”.
وشدّدت سيمسون على أنّ هذا الإجراء “ضروري للاستعداد لفصل الشتاء المقبل، ولتحقيق الهدف المتمثّل بملء مخزونات الغاز بنسبة 90% بحلول الأول من تشرين الثاني”، وهو هدف بات مُدرجاً بصورة مستمرة في قانون الاتّحاد الأوروبي لكلّ شتاء.
ولتمديد العمل بالإجراء الطارئ الذي أقرّ العام الماضي، سواء لجهة خفض الاستهلاك بنسبة 15%، أم بنسبة أكبر كما تطالب بذلك ألمانيا على وجه التحديد، ينبغي على الدول الأعضاء في الاتّحاد أن توافق على ذلك.
