لجأت المدارس الخاصة إلى محاولات لمنع سقوطها في موجات الإضرابات التي ضربت القطاع الرسمي وتكاد تتسبب بضياع عام دراسي كامل وحتى تكاد تحرمهم ربما من الشهادة الرسمية.
لكن هذه المحاولات التي تحمّل الأهل جزءًا من حل المشكلة الواقعة بين إدارات المدارس والمعلمين لم ترق إلى إتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لأنه تم تغييبه عن الإجتماع واستعيض عنه بلجان أهل غير رسمية وكأنه إلتفاف على الإتحاد الرسمي.
هذا ما أكدته رئيس الإتحاد لما الطويل وقالت ان هذا الأسلوب مرفوض والتفاف لأن أي اجتماع من هذا النوع يجب أن يكون في لجنة الطوارئ في وزارة التربية.
وأوضحت أنه لا يمكن للمدارس فرض زيادات بدون موافقة لجان الأهل وبدون تدقيق مالي، وإن صندوق الدعم الذي يتحدّثون عنه لا يمكن أن يكون من خارج الموازنة المدرسية التي يحتم القانون أن تتضمن كافة الإيرادات والهبات أو المساعدات وعلى لجان الأهل الموافقة على أي زيادة تطلبها المدارس بعد التدقيق بالموازنة.
وتوضح أن بعض المدارس التي استوفت “فرش دولار في بداية العام” تطلب زيادة لا يمكن السير بها إلا بعد التدقيق لتحديد قيمة هذه الزيادة.
المصدر: ليبانون ديبايت
