جاء في المدن :
أما وقد أصبحت نتائج إجتماع باريس شبه واضحة، على أن تتبلور أكثر في اللقاءات التي سيعقدها سفراء الدول التي شاركت بالإجتماع مع الأفرقاء اللبنانيين، فيمكن استشعار بعض التغيّر في إيقاع الحركة السياسية الداخلية. صحيح أن المجتمعين في باريس ناقشوا بإمكانية “فرض عقوبات” أو “اتخاذ إجراءات” بحق معرقلي انجاز الإستحقاق الرئاسي، إلا أن هذا يبقى في إطار التهويل أو التصعيد الذي لجأت فرنسا الى استخدامه سابقاً بعد إطلاق مبادرتها في لبنان ولم تستخدمه، وحتى أن السياسيين اللبنانيين لم يراعوه أو يحسبوا له اهمية. لذلك فإن هذا التهديد المستجد يندرج فقط في خانة ممارسة الضغط السياسي، لا سيما أن المعرقلين سيظهرون بوضوح بعد وضع الأفرقاء في صورة الإجتماع ونتائجه والإنتقال إلى المرحلة الثانية وهي البدء في رسم ملامح لوحة الإتفاق.
صحيح أن الدول التي اجتمع ممثلوها لم تتدخل في لعبة الأسماء وتفاصيلها، ولم يكن هناك أي نية لتبنّي أي اسم، إلا أن ما سبق من نقاشات ومباحثات قد تخلله التداول بأسماء المرشحين، فكانت المواقف على حالها، أي عدم ممانعة فرنسية لأي شخصية يتم الإتفاق عليها لرئاسة الجمهورية سواء كان سليمان فرنجية أو قائد الجيش، كما عدم ممانعة فرنسا أو حماستها في عودة نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، في مقابل معارضة السعودية الواضحة لفرنجية وميقاتي، بينما الولايات المتحدة الأميركية لم تضع أي فيتو على الأسماء المتداولة. إلا أن عدم تبني أي اسم من شأنه أن يترك هامشاً للعبة الداخلية في ظل الديناميكية القادرة على التعطيل، خصوصاً في حال اجتمع طرفان مسيحيان على رفض مرشح معين كما هو الحال بالنسبة إلى موقف القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ بشأن ترشيح فرنجية.
