أصدرت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية بياناً أشارت فيه إلى أنه “من أوجه الوقاحة أن يتشدّق التيار الوطني الحر بشمّاعته المعهودة ألا وهي الحرص على موقع الرئاسة، وأن يجاهر بتذكير اللبنانيين بسنوات العهد المشؤوم الذي بلى الدولة والشعب بجحيم غير معهود”.
وأضاف: “آخر مَن يحقّ له ادّعاء الحرص على الرئاسة، هو الذي يوم ائتُمِنَ عليها، سلّمها عن سابق تصوّر وتصميم، وبعد تفاهم اذعان يُبادل السلطة بالسيادة، إلى الفريق المسلّح، الذي قبض على قرار الدولة والرئاسة ضُمنًا”.
وتابعت الدائرة في بيانها: “آخر مَن يحقّ له ادّعاء الحرص على الرئاسة، هو الذي قبل طواعيّةً بأن يتحوّل رئيس الجمهورية في عهده إلى أداة ممانِعة تسهر على ضرب علاقات لبنان العربية والدولية وتُجاهر بنسف كلّ أسس الاستقرار خدمةً لمآرب الحليف وتنفيذًا لمطامع أهل البِلاط”.
وأكملت: “أمّا بعد، فإنّ مقارنة الزمن المأسوي الحالي الذي خلّفه عهد التيار وحكم الممانعة بفترة الشغور الرئاسي ما بين عاميّ 2014 و2016 لمحاولة تبرير قرار الممانعة بالانقضاض على رئاسة الجمهورية والجمهورية، لهي محاولة مُعيبة ورخيصة، وكأنّ ما حلّ اليوم بالشعب اللبناني لا يُوازي شيئًا في ضمير تيّارٍ ومحورٍ لا ضمير لهما”.
ولفتت إلى أنه “إن كان من ضرورات تشريعية استثنائية في السابق حتّمت الذهاب إليها، فلأنّها كانت قادرة على تدعيم المسار الانقاذي، وسط تعطيل ممنهج للانتخابات الرئاسية مارسته الممانعة على مدى عامين ونصف العام على قاعدة إما العماد ميشال عون رئيسا وإما الفراغ. أمّا اليوم، فأيّ تشريع هو الضروري في ظلّ انهيار غير مسبوق بتاريخ لبنان؟ وهل المطلوب أن يُصبح تشريع الضرورة عادة لبنانية من العادات اللادستورية التي يتمّ اعتمادها عند كلّ شغور وكأنّ غياب رئيس الجمهورية هو حالة طبيعية؟”.
وختمت: “فلا يصحّ ادّعاء الحرص على موقع الرئاسة في رفض انعقاد حكومة تصريف الاعمال حتّى لو توفّر بند الضرورة مقابل التفاوض على تهريب جلسة تشريعية شرط تمرير قرارات وتعيينات تحاصصية فئويّة، في غياب رأس الدولة وفي ظلّ انهيار غير مسبوق، إذ ان جلسة للضرورة القصوى تختلف عن جلسة لتعيين أفراد، وجلسة لحاجات الناس وميثاقية الطابع تختلف عن جلسة مقايضة ومحاصصة، واللافت أنه في الشغورين المسؤول هو نفسه ثنائي الحزب التيار وحلفاؤهما”.
