حذّرت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان من “التمادي في سرقة المواطن من قبل جهات تم تعيينها لمراقبة إتلاف قوارير الغاز وبعض المسؤولين الموجودين من قبل السلطة”.
وقالت في بيان: “بعد صدور قرار تبديل قوارير الغاز واتلافها وتكبيد المواطن دفع مبلغ 100 دولار يضاف على سعر طن الغاز، وبما أن المهلة الزمنية لتلف أربعة ملايين قارورة قد انتهت ولم ينته دفع الرسم المقطوع، ولم يتم تنظيف السوق من القوارير القديمة بسبب الفساد والتهريب وعدم تلف القوارير القديمة وإعادة بيعها في الأسواق، علما أنه قد تم تجديد العقد لإتلاف حوالى مليون قارورة. كما أننا تقدمنا بكتاب في ٣١-١-٢٠٢٣ تحت رقم ١٢٧/١٩٦٧/٢٠٢٢ في قلم المديرية العامة للنفط، نطلب لائحة بأسماء شركات المراقبة المعتمدة ولائحة شركات التدقيق العالمية التي تشرف على عملية التلف ليصار الى تعيين أحداها وتكليفها رسمياً من قبل النقابة. لذلك، نطالب بإعادة النظر وهيكلة عملية تبديل القوارير والمبالغ التي تحصل من جراء بيع القوارير القديمة، الى أي جهة تذهب المبالغ المحصلة، وكيف تحتسب عملية المحاصصة لأن هناك نية وشكوكا تدور حول المعايير المعتمدة لعملية التلف”.
وأضافت: “إننا نقوم بجمع المعلومات الكافية وتكوين ملف. وسنتقدم بشكوى وإخبار الى النيابة العامة المالية ووسائل الإعلام لملاحظة هذا الامر ووضعه في مكانه الصحيح حتى يتم التحقيق مع كل من شارك في عملية الفساد الموصوفة”.
وسألت أخيراً عن “جدوى تمديد مهلة تبديل القوارير في ظل فلتان مراقبة عملية الإتلاف” وعمن “يتحمل المسؤولية عن هذا الفساد”.
