إلى جانب الحركة السياسية الحاصلة في البلد، وما عكسته من إمكانية لخلق أفق للحل في ظل المساعي واللقاءات بين بعض الفرقاء في محاولة لخلق مساحة مشتركة يُبنى عليها، برزت أهمية الملف التربوي الذي أشار إلى أهميته رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، من عين التينة، في حين تواصل إقفال المدارس الرسمية، واستمرّ الشلل الرسمي ليُضاف إليه تصعيد المعلمين في المدارس الخاصة يوم أمس، ما بات يُنذر بتطيير العام الدراسي برمّته.
الحزب التقدمي الاشتراكي يعمل جاهداً لحماية المدرسة الرسمية، كما التعليم الخاص والجامعة اللبنانية، ويواصل مساعيه لإيجاد المخارج والحلول.
وفي هذا السياق، دعت مفوضية التربية في التقدمي إلى اجتماعٍ للمكاتب التربوية في الأحزاب اللبنانية بعد ظهر اليوم، في محاولةٍ لإيجاد مخارجٍ تحمي قطاع التربية، وخلق إرادة سياسية لتمرير الحلول الممكنة عبر وزارة التربية أو مجلس الوزراء.
وعلمت جريدة “الأنباء” الإلكترونية أنّ الحاجة هي إلى صرف ٢٥ مليون دولار لصالح التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، حيث من الممكن تأمين هذا المبلغ من مصرف لبنان، وليس بالضرورة انتظار مجلس الوزراء لأخذ قرارٍ بهذا الشأن.
مصادر تربوية أشارت عبر جريدة الأنباء الإلكترونية إلى أنّه بإمكان رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أن يقوم بهذه الخطوة والطلب من مصرف لبنان صرف هذا المبلغ.
المصادر اعتبرتْ أنّ ميقاتي يتحمّل المسؤولية كما باقي القوى السياسية التي من واجبها التحرّك فوراً لمنع تطيير العام الدراسي وانهيار التعليم في لبنان بالكامل، بغضّ النظر عن الاعتبارات السياسية التي تقف حكماً أمام مصير تلاميذ لبنان ومستقبلهم المهدّد بالضياع.
