لم تأت زيارة رئيس “تيار المردة” النائب السابق سليمان فرنجية إلى بكركي إلا في إطار مدروس من حيث التوقيت والمضمون. اختار رئيس “المردة” افتتاح مسار ترشحه من الصرح البطريركي، كما اختار إطلاق مواقفه العلانية في أعقاب لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ، بعدما تجنب الخوض في تفاصيل الرئاسة في الفترة السابقة .
ما قاله رئيس المردة عن سعيه ليكون الرئيس التوافقي يجدر التوقف عنده ، فهو بالنسبة إلى فريق المعارضة حليف حزب الله الأول والمقرب من سوريا، وبالتالي لا تنطبق عليه مواصفات الرئيس التوافقي.
لم يشر فرنجية إلى تحركه المقبل، ما طرح علامة استفهام حول ما إذا كانت هناك من اتصالات أو لقاءات باشر لها ام لا ، ام أن القسم الأكبر منها يتولاها الحزب، وهذا أمر غير محسوم .
تتعدد القراءات بشأن خطوة فرنجية وما قد يستتبعها، على أن المؤكد هو أنه لا يمكن فصلها عن لقاءات تتصل بالملف الرئاسي ورغبة بكركي في الأطلاع على مقاربة رئيس المردة وأولوياته .
لا يمانع أن ينتخب رئيسا بالنصف زائدا واحد، فهل يعمل من أجل تأمين نصاب إلى 65؟
تعتبر مصادر سياسية مطلعة أن المشهد المتصل بأحتساب الأصوات لمصلحة رئيس المردة لم يتبدل، فهو يضمن دعم كلّ من “الثنائي الشيعي”والتكتل الوطني المستقل الذي يضم النواب فريد الخازن وطوني فرنجية ووليم طوق وميشال المر ،وبعض النواب الحلفاء الذين يصوتون لمصلحته، مشيرة إلى ان التيار الوطني الحر رفع اللاءات بوجه رئيس المردة وليس مستعدا لأي تنازل إلا إذا تغيرت المعطيات في مكان ما ، وكل ذلك يقود إلى التأكيد أن الأصوات الراهنة غير كفيلة بأيصال فرنحية إلى سدة الرئاسة من دون معرفة ما قد يسجل من تطورات في الشهرين المقبلين.
وتلفت هذه المصادر الى ان فرنحية ينتظر بعد كلامه الأخير ردود الفعل عليه وتؤكد أنه حتى من يعارض فرنجية برر الأسباب ولم يقدم فرصة لفتح أبواب التفاوض بشأن أي توجه يتصل بالتصويت له مع إشارة كثيرين من افرقاء المعارضة إلى أن علاقتهم به جيدة
وتستبعد المصادر نفسها أن تخرق الأصول المتبعة في انتخاب رئيس جديد للبلاد وإن يحظى فرنجية أو مرشح المعارضة حتى على 86 صوتا في الدورة الأولى ما لم تكن هناك تسوية ما، مؤكدة أن موضوع سعي فرنحبه إلى التوافق على اسمه ،دونه عقبات من الكتلتين المسيحيتين الأكبر ثمثيلا في البرلمان ، فهل يتم تجاوز الميثاقية في عملية انتخابه؟ يبدو أن هذا السؤال شائك والإجابة عنه أكثر صعوبة .
ويقول الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك “أن نصاب الحضور لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية قد بات محسوما من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمانة العامة لمجلس النواب وهيئة مكتب المجلس، وهو الثلثان في كل دورة اقتراع .اما بشأن الانتخاب، فعملا بالمادة 49 وتحديدا الفقرة 2 فإن الرئيس ينتخب بغالبية الثلثين من عدد أعضاء مجلس النواب المشكّل منهم قانونا في الدورة الأولى، ويتم الاكتفاء بالغالبية المطلقة في الدورات التي تلي، مضيفا : عندما تحدث الوزير السابق فرنجية من أنه يقبل أن بنتخب بأكثرية عادية ، لا يعني أولا أن نصاب الحضور يمكن أن ينقص عن 86، بل يفترض أن يكون هناك 86 نائبا داخل قاعة البرلمان، وهذا أمر ثابت، وثانيا يصار إلى إجراء دورة أولى، فلا ينال فرنجية 86 نائبا ،عندها بنتقل الحضور إلى دورة ثانية ويمكن أن يفوز بأكثرية عادية أي 65 نائبا وبالتالي ما يقوله فرنجية هو أنه لم يشترط كي ينتخب رئيسا للجمهورية قيام أجماع حوله وحصوله على 86 صوتا ، انما يكفي ان يكون هناك 65 نائبا اقترعوا لمصلحته ولكن في جلسة يحضرها على الاقل 86 نائبا . وهو بذلك يؤكد أنه لن يعارض انتخابه، كما حصل مع جده الرئيس الراحل سليمان فرنجية، وفق ما صرح في العام 1970 .
وصول رئيس تيار المردة إلى سدة الرئاسة لن يبدل في الواقع اللبناني على اعتبار أنه رئيس قادم من “محور الممانعة” كما كانت الحال عليه مع الرئيس ميشال عون مع فارق جوهري بأن فرنجية يتمتع بحيوية أكثر كونه أصغر سنا فضلا عن أنه يملك هامشا أكبر من التحرك، وعلاقته جيدة بغالبية المعنيين، ما قد يسهّل له مهمته .لكن هل من حظوظ جدية له ؟
لبنان 24
