أوضحت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، في بيان توضيحي”، “رداً على ما جاء في بعض وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة على لسان البعض من أن هيئة القضايا تقاعست عن حضور جلسات استماع الوفد القضائي الأوروبي للشهود في قاعة محكمة التمييز وعن توكيل محام لطلب استرداد الأموال المحجوزة في بعض الدول الأوروبية واتهامها بالتقصير في الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية”، أنّه “أولاً: إن رئيسة هيئة القضايا قد طلبت من حضرة المدعي العام التمييزي الترخيص لها أو لمَن تنتدبه لحضور جلسات استجواب الوفد القضائي الأوروبي للشهود والمشتبه بهم في قاعة محكمة التمييز، وتصوير المحاضر لتتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة. ولكن الإذن، وإن كان موقّعاً قبل بدء الاستجوابات فقد وصل إلى هيئة القضايا بعد أن كانت هذه الاستجوابات قد قطعت شوطاً كبيراً، عندها ارتأت الهيئة الاكتفاء بالاستحصال على نسخة من محاضر الاستجواب لأنها الأساس الذي سترتكز عليه عند أي مراجعة أو مطالبة، خاصةً وأن الحضور الشخصي كان سيقتصر على الاستماع من دون أن يكون لها الحق بطرح الأسئلة على المستجوَبين.
ثانياً: ليس بين محامي الدولة مَن له الحق بالمثول أمام المحاكم الأجنبية التي تلاحق حاكم مصرف لبنان ورفاقه، وبالتالي لا يحق لأي منهم التقدّم أمام محاكم هذه الدول بطلبات حجز أو استرداد الأموال المحجوزة هناك، علماً أنه لا يحق لرئيسة هيئة القضايا تكليف محامٍ في الخارج لأن ذلك يتطلب قراراً من الوزير المختص واستدراج عروض وتوقيع عقد مع مَن يتم تكليفه من قبل وزير العدل تُحدّد فيه الأتعاب ويعطي العقد صيغته النهائية بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء.
ثالثاً: يُفترض بكل مَن يريد تقييم عمل هيئة القضايا أن يكون مطلعاً على الأحكام التي ترعى عملها وصلاحياتها، فهيئة القضايا لا يحق لها أن تتحرك تلقائياً من دون إذن أو إشارة من الوزير المختص وفي حالتنا الحاضرة من معالي وزير المالية، وهذا ما أكدته استشارة هيئة التشريع والاستشارات في استشارتها رقم 840/2020 تاريخ 8/10/2020، علماً أن رئيسة هيئة القضايا كانت قد تقدّمت منذ حوالي السنتين من حضرة رئيس لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب باقتراح تعديل القانون لتتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية من دون إذن من السلطة الإجرائية، لكن هذا الاقتراح لا يزال في أدراج اللجنة حتى الآن.
رابعاً: ولأنه لا يحق لها التحرّك من دون إذن السلطة الإجرائية خاصةً وأن الملاحقة في الخارج تتطلب تكليف محامٍ عن الدولة في هذه الدول مجاز له المثول أمام محاكمها، وتنظيم عقدٍ معه وفقاً للأصول وتحديد وتسديد أتعابه، تقدّمت رئيسة هيئة القضايا من معالي وزير المالية بتاريخ 17/1/2022 بطلب بيان رأيه بشأن الادعاء على حاكم مصرف لبنان ورفاقه في الخارج بجرائم تبييض الأموال والتهرّب الضريبي من أجل استعادة الأموال المصادرة وتكليف محامٍ لمعاونتها يستطيع المثول أمام محاكم هذه الدول، ولما لم يجب معاليه على كتابها، وجّهت له كتاباً ثانياً بنفس المضمون بتاريخ 20/2/2022 من دون أن تلقى جواباً، عندها وإصراراً منها على متابعة الموضوع والحفاظ على حقوق الدولة، وجّهت كتاباً الى معالي وزير العدل طالبةً منه عرض الموضوع على مجلس الوزراء، ولكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعادت الأوراق الى وزارة العدل بتاريخ 2/6/2022 طالبةً استطلاع رأي وزارة المالية، ولم أتبلغ حتى تاريخه من معالي وزير العدل جواب وزارة المالية.
خامساً: على كل مَن يريد تناول عمل هيئة القضايا أن يستقي معلوماته من مصادرها ليحافظ على صدقيته، فلا يوجّه لها اتهامات غير صحيحة تدحضها الوقائع الثابتة”.
