أصدرت رابطة معلمي التعليم الأساسي بياناً دعت فيه إلى الإستمرار بالإضراب للأسبوع الرابع على التوالي وجاء في البيان:
تشتد الأزمة المعيشية يوماً بعد يوم ومئات الآلاف من التلاميذ وعشرات الآلاف من المعلمين (ملاك ومتعاقدين) ما زالوا خارج مدارسهم ليس لأنهم هواة إضراب وتعطيل بل لأنهم فقدوا القدرة على العيش الكريم ولم يعد بمقدورهم تلبية حاجاتهم المعيشية بعد أن إلتهم إرتفاع سعر الدولار رواتبهم ومستحقاتهم وأحرق ارتفاع سعر البنزين ما تبقى منها.
وبعد اسبوع حافل بالاعتصامات الحاشدة في كافة المناطق اللبنانية أكد خلالها المعلمون أن لا عودة إلى المدارس من دون تحقيق المطالب.
إن الرابطة إذ تؤكد أن التعليم الرسمي في خطر ويجب أن يكون الوضع التربوي في أولويات الحكومة ويستدعي المعالجة السريعة كما يستدعي عقد إجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمعالجة الأزمة.
إن الرابطة تدرك تماما أن إجتماع مجلس الوزراء ليس الغاية بذاته بل ننتظر النتائج التي ستصدر عنه، والتي يجب أن تلبي مطالب المعلمين كي لا نقول تمخض الجبل فولد فأراً.
إن الرابطة ترى أن مطالبها ليست تعجيزية ويمكن تلبيتها وتتلخص بما يلي:
١) إنشاء منصة صيرفة بقيمة الدولار الجمركي خاصة للأساتذة والمعلمين بجميع مسمياتهم كي يحافظوا على قيمة رواتبهم في ظل الإرتفاع الجنوني لسعر الدولار. يستفيدون منها بصرف كامل الرواتب وليس جزءاً منها.
٢) إقرار بدل نقل بثمن ٦ ليترات من البنزين تحتسب وفقا لمتوسط الأسعار خلال الشهر ، حيث لم تعد تنفع الأرقام وقد عُدلت ٣ مرات في سنة ولم تفِ بالحاجة.
٣) إقرار بدل النقل للمتعاقدين عن العام الحالي والعام المنصرم.
٤) تحسين وضع الاستشفاء من خلال دعم تعاونية موظفي الدولة كي تؤمن تغطية الكلفة الكاملة وعدم تكبد المعلمون فارق الكلفة الباهظة.
إن الرابطة وبعد استطلاع رأي الفروع والمندوبين والتي جاءت بنسبة ٨٦ % لصالح الإستمرار بالإضراب، تؤكد على التنسيق الكامل مع روابط التعليم الرسمي، وتدعو المعلمين الى إستمرار الإضراب في الدوامين الصباحي والمسائي حتى ٢٠٢٣/٢/٥ وعدم الحضور الى المدرسة تحت أي ذريعة من الذرائع، كما تدعو إلى متابعة تنفيذ الاعتصامات في المناطق والتحضير للمشاركة في التظاهرة تزامناً مع إنعقاد جلسة مجلس الوزراء.
