أكّد النائب ملحم خلف أنّه “تبيّن أن جهازين متفقين على بلاغ البحث والتحري في حق وليم نون”.
وأشار في حديثٍ له من أمام مركز أمن الدولة في الرملة البيضاء، إلى أن “العدالة ميزانها معطل و نحن نتصل بالمرجعيات العليا وهي المرجعيات القضائية وعقلنة الامر هو الأساس”.
وقال: “يلهون الناس بأمور لا يجب أن يتلهوا بها”.
وفي وقت سابق، أعلن النائب ملحم خلف، أنّ “القاضي زاهر حمادة طلب إحضار بيتر بو صعب وربط ملف وليم نون بملف بو صعب وطلب مثول الأخير، وبالتالي فإن حمادة عاد عن قرار ترك وليم نون بسند الاقامة وأبقى عليه رهن التحقيق وبالتالي الأمور عقدت بالكامل”، وفق ما أفادت قناة الـ”MTV”.
وفي وقت سابق، كان قد أعلن النائب ملحم خلف، أنّ “الشرطة القضائية أنهت التحقيق مع وليام نون واتصلت بالقاضي زاهر حمادة الذي قرّر ترك وليام حرّاً بسند إقامة في قضية الشرطة القضائية بانتظار ما سيحصل في قضية أمن الدولة”.
وأكّد وكيل الناشط وليام نون المحامي رالف طنوس في حديثٍ لقناة”الجديد”، أنّ “توقيف وليام نون ملف سياسي نظراً للطريقة التي ذهب فيها الملف”، قائلاً: “نطلب من الاجهزة الامنية تطلع من الموضوع وما تشتغل بهذه الطريقة البشعة”.
وأوضح، أنّ “وليم برر لماذا قال ما قاله عن القاضي زاهر حمادة واشار بانه لا يعرف القاضي شخصياً، وبالتالي كان يفترض ان يترك وليام ونحن نطلب اخلاء سبيله”.
وأضاف طنوس، “صدرت إشارة بإحضار الناشط بيتر بو صعب لكي يحضر إلى التحقيق وبالإشارة التي صدرت من القاضي زاهر حمادة لحظت ابقاء وليام نون موقوفاً لحين مجيء بيتر”.
