لم يعد ينفع الحديث عن أسباب ارتفاع الدولار أو تداعيات هذا الإرتفاع على الأسعار وعلى حياة أصحاب المداخيل بالليرة اللبنانية، وهم السواد الأعظم من اللبنانيين، فقد “وقعت الواقعة” وبات المواطن أسير تحليق الدولار الذي يرتفع يومياً، ويرفع معه كل شيء ويزيد من معاناة اللبنانيين، حتى أن الشغور الرئاسي وتحليق الدولار الأسود، قد تحوّلا إلى محور أساسي ل”اللوحة” الداخلية المثقلة بالخلافات والصراعات المتنوعة. والتحدّي المطروح اليوم، يتركز حول سبل مواجهة هذا الواقع الذي “لا عودة عنه” بعد الآن.
“ليبانون ديبايت” سأل الباحث الإقتصادي الدكتور جاسم عجاقة عن هذه المواجهة، فشدّد على مجموعةٍ من الخطوات المطلوبة من السلطة، كما من المواطنين، للحدّ من هذا الإرتفاع بطريقة عملية من جهة، ومن أجل “التكيّف” والصمود إزاء هذا الواقع المتردّي الذي بدأ يتكرّس على المستوى المالي، كما على المستوى الإجتماعي من جهة ثانية.
على صعيد السلطة، فإن المطلوب، وفق الدكتور جاسم عجاقة، يُختصر بثلاث خطوات: الأولى عبر تدخل من مصرف لبنان المركزي، من أجل سحب الفائض من الليرة عبر التعميم 161. وأمّا الخطوة الثانية، فهي مطلوبة من وزارة المال من خلال إجبار التجار والشركات على دفع الرسم الجمركي والضريبة على القيمة المضافة، بالليرة. كذلك، فإن الخطوة الثالثة، فتتمحور حول اتخاذ وزارة الداخلية أيضاً إجراءات سريعة وعاجلة ميدانياً، من خلال ملاحقة كل الأشخاص الذين يقومون بأعمال المضاربة على الليرة اللبنانية، وبشكلٍ غير شرعي من قبل صرافين غير قانونيين، ومن خلال تهريب الدولار والبضائع إلى خارج لبنان.
ورداً على سؤال، عن دور المواطن في هذه المواجهة، فقد رأى الدكتور عجاقة، أنه وحده مَن يدفع الثمن اليوم، وهذا الثمن بات باهظاً، علماً أنهم ينقسمون إلى فئتين، الأولى التي ما زالت على توفير جزء يسير من الدولارات النقدية من خلال مساعدات خارجية، أو شرائها عبر منصة “صيرفة”، أو من خلال الراتب بالدولار، بينما الفئة الثانية، فهي تضمّ المواطنين الذين يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، وهم عاجزون عن الحصول على الدولار وغالبيتهم من الموظفين. واعتبر الدكتور عجاقة، أن هذه الفئة التي تشمل نسبةً مرتفعة من اللبنانيين، قد تكون عاجزة في المرحلة المقبلة عن تأمين الحدّ الأدنى من الغذاء والدواء وتحمّل مصاريف الحياة اليومية الضرورية، وأصبحت تتّجه نحو الحصول على المساعدة، وبشكلٍ سريع من الجمعيات والمؤسسات الإنسانية، والتي من المطلوب منها اليوم أن توسّع من دائرة العائلات المستفيدة من دعمها، وذلك، مهما كان حجم المساعدة محدوداً، وبالتالي، فإن الإعتماد سيكون على مؤسسات المجتمع المدني في المرحلة المقبلة، من أجل تأمين كل ما هو ضروري للصمود.
لكن الدكتور عجاقة، ينصح المواطنين بعدم الدخول في لعبة المضاربة والمبادرة إلى الشراء والبيع، والتركيز فقط على بيع ما يؤمن حاجتهم، وليس كمياتٍ كبيرة، لأن المرحلة المقبلة ستشهد ثباتاً في ارتفاع سعر الصرف، وذلك لأسباب سياسية واقتصادية داخلية وخارجية. وكذلك، فإن هؤلاء اللبنانيين، يملكون مفتاح التحكّم بالإستيراد من خلال التخفيف من حجم الإستهلاك للبضائع المستوردة، وذلك رغم توافر القدرة المالية لديهم على شرائها، ذلك أن ارتفاع نسبة الإستهلاك بشكلٍ كبير، ستزيد الطلب على الدولار من قبل المستوردين، وبالتالي، ستؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره إلى مستويات قياسية، وهو ما سينعكس بشكلٍ كارثي على الجميع.
“ليبانون ديبايت”
