توصلت لجنة المال النيابية مع وزير المال يوسف الخليل الى تفاهم، قرر بموجبه الاخير التريث بتنفيذ العمل بالقرارين 686 و687 المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب لحين إعادة النظر بهما بما على أن يُصدر قراراً رسمياً بذلك في مع إرجاء البحث بالشطور إلى موازنة 2023 لأنها تحتاج إلى قانون.
وكما بات معلوما حملت موازنة 2022 تعديلًا في الشطور الضريبية فارتفعت قيمة الشطور الضريبية 3 أضعاف.ضريبة بنسبة 2 في المئة على الرواتب التي تقل عن 18 مليون ليرة.ضريبة بنسبة 4 في المئة عن الرواتب بين 18 و45 مليون ليرة.ضريبة بنسبة 7 في المئة على الرواتب بين 45 و90 مليون ليرة.ضريبة بنسبة 11 في المئة على الرواتب بين 90 و180 مليون ليرة.ضريبة بنسبة 15 في المئة على الرواتب بين 180 و360 مليون ليرة.
ضريبة بنسبة 20 في المئة على الرواتب بين 360 و675 مليون ليرة.ضريبة بنسبة 25 في المئة على الرواتب التي تتخطى 675 مليون ليرة.
الخبير الإقتصادي عماد عكوش، يرى في حديث لـ”لبنان24″ أن الضريبة على الرواتب والاجور والتي هي موضع خلاف ما بين الموظفين ووزارة المالية هي تلك الرواتب التي يتقاضاها بعض الموظفين جزئيا” او كليا” بالدولار الأميركي أو بعملات أجنبية أخرى سواء نقدا” او بشيك مصرفي . ويتم احتسابها على الشكل التالي : إذا كانت نقدا” فيتم تحويلها لليرة اللبنانية على سعر منصة صيرفة . وإذا كانت بشيك مصرفي فيتم تحويلها وفقا” لسعر الدولار وفقا” للتعميم 151 أي على سعر 8000 ليرة لبنانية.
بالنسبة، إلى عكوش، فإن الضريبة يتم اقتطاعها من أصل الراتب ويتم حسمها من راتب الموظف ولا علاقة للشركات فيها. ولا علاقة لشركات القطاع الخاص بها، لكن مشكلة هذه الضريبة أنها غير عادلة لناحية التنزيل وشطور الضريبة ويجب تعديلها.
أما الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور احمد جابر فيقول لـ”لبنان24″ لوزارة المال الحق في فرض الضرائب وجبايتها لتواجه النفقات العامة سواء كانت نفقات عادية او استثمارية، لكن ما يشوب قرار وزارة المالية القاضي بفرض ضريبة جديدة على الدخل هو ان هذه الواردات لا تقابلها تقديمات اجتماعية تحفز على دفع الضرائب.
لكن أما وقد تم اعتماد الشطور والتصاعد الضريبي، فإن الرواتب المدولرة قد ارتفعت إلى شطور عالية ونسبة ضريبة مرتفعة، وفقدت العدالة الضريبية بين المكلفين، يقول جابر. فالمكلف الذي يتقاضى راتب بالليرة اللبنانية سواء كان في القطاع العام أو الخاص ونظرا لانخفاض المداخيل لديه، فهو ينتمي إلى شرائح دخل منخفضة وستفرض عليه نسبة ضريبة متدنية مقارنة مع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم باللولار أي أنه يتقاضى راتب بالدولار على سعر صرف 8000 ليرة او 15000 ليرة، وبهذه الحال ينتمي هذا الدخل إلى شرائح مرتفعة وبالتالي نسبة الضريبة التصاعدية ستكون مرتفعة ايضا وهذا يسمح باقتطاع قيمة ضريبة مرتفعة من دخله.
من الثغرات التي تحيط قرار وزارة المال أنها ستدفع، بحسب جابر، باتجاه التهرب الضريبي وانخفاض حصيلة الواردات العامة. وكلما ارتفعت الضريبة ازداد التهرب الضريبي، وازداد معه تلكؤ اصحاب العمل عن التصريح عن العمال في مؤسساتهم وشركاتهم لتفادي دفع مبالغ ضخمة سواء على ضريبة الدخل أو اشتراكات الضمان الاجتماعي العامة عبر اتساع مروحة المكلفين.
اليوم، تعاني شركات القطاع الخاص من تآكل القدرة التنافسية لديها بفعل عوامل عديدة منها كلفة الطاقة وارتفاع اسعار المحروقات، ويزداد الأمر سوءا ارتفاع نسبة الضريبة فضلا عن مزاحمة القطاعات الاقتصادية غير المنظمة والتي اعفت نفسها من دفع الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي مما يساهم في اتساع رقعة الاقتصاد غير المنظم او غير الشرعي الذي كاد أن يبتلع معظم الاقتصاد. ولذلك على وزارة المال، بحسب جابر، أن تعيد النظر بقرارها لجهة تعديل نسبة الضريبة لتكون أكثر عدالة، فتخفيض الضريبة مع جباية فعالة من شأنه أن يمنع التهرب الضريبي ويزيد من الواردات، علما أن فرض ضريبة موحدة على الدخل يمكن أن يضاعف من الواردات.
