بدأ موظفو “ألفا” و”تاتش” إضرابًا مفتوحًا منذ يوم أمس، واعتصم الموظفون في مبنى “تاتش” تلبية لدعوة نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للخليوي، للمطالبة بتطبيق عقد العمل الجماعي والمساواة في الحقوق، واحتجاجاً على الاستنسابية في الترقيات والحوافز المادية.
وأقفلت مراكز خدمة الزبائن في شركتي “ألفا” و”تاتش”، كما توقفت أعمال خدمة الزبائن وكل الأعمال التقنية واللوجيستية، وتوزيع الخطوط في السوق وبطاقات التشريج للخطوط المسبقة الدفع.
وتفيد المعلومات أن الموظفين يتعرضون للتهديد من أجل العودة الى العمل وقد أثارت النقابة في وقت سابق هذا الموضوع مع وزير العمل الذي رفض مبدأ التهديدات وفق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمال وشدّد على الوقوف الى جانبهم.
ويؤكد نقيب الموظفين في الشركتين مارك عون في إتصال مع “ليبانون ديبايت” أنه لا يستغرب اتهام الوزير للموظفين تنفيذ اجندات سياسية فهو يلجأ الى هذا الاتهام عندما يحاول الموظفون المطالبة بحقوقهم ويلعب على النغمة الطائفية والحزبية .
ويشدد عون على ان الموظفين هم من كل الطوائف ومطالبهم واحدة وهي إعطائهم الزيادة على الرواتب وفق العقد الجماعي من 2018 الى 2021، ويشدد على أن تأخير الدفع يقع على عاتق الوزير الذي كان وعد بذلك ليعود وينقلب على هذا الوعد، رغم أن الشركتين أكدتا للموظفين أنها أنها اعدت الجداول وارسلتها الى الوزير لكنه إمتنع عن الدفع.
ويتحدث عن المحسوبيات في الترقيات التي طالت 20 % من الموظفين المحظيين فيما يستمر محسوبين على أطراف سياسية.
وشدّد على أن الإضراب شامل وتبين ذلك يوم امس عندما اقفلت ادارتا الشركتين.
هذا الإضراب يهدد الاتصالات لجهة تصليح الاعطال أو لجهة فقدان البطاقات المسبقة الدفع من الاسواق فهل نحن امام أزمة؟
“ليبانون ديبايت”
