لم تحمل اللقاءات الخارجية أي جديد بالنسبة إلى أزمة لبنان، إذ إن غياب التوافق الإقليمي والدولي سيؤجل الحسم الرئاسي إلى العام الجديد. وتبذل المملكة العربية السعودية قصارى جهدها لإنهاء معركة اليمن، فبالنسبة إلى الرياض، يشكّل اليمن عمقها الإستراتيجي والأمني، وهناك لا مجال لانتصار الحوثيين لأنهم يُهددون أمن المملكة بالكامل.
ولذلك، تنصبّ كلّ الجهود السعودية هناك، بينما بقي الملف اللبناني في أسفل الإهتمامات، لكن من دون أن يعني ذلك أن الرياض غائبة عن الساحة اللبنانية.
وتكشف المعلومات أنّ محاولات عربية جرت مع الرياض لإعادة لبنان إلى دائرة اهتماماتها وعدم تركه ساحة نفوذ لإيران، فبيروت هي من أهم العواصم العربية ولذلك فإن الجهود العربية تنصبّ لإعادة بيروت إلى الحضن العربي. ولاقت الجهود العربية قبولاً مدروساً لدى القيادة السعودية وعلى رأسها ولي العهد الأمير محمد سلمان، لذلك قد تشهد المرحلة المقبلة إهتماماً سعودياً بالملفات اللبنانية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية.
ومن جهة أخرى، فإن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري سيكثّف لقاءاته واتصالاته من أجل توحيد الرؤية وعدم السماح لهذا البلد بالإنهيار، ويترافق هذا الجهد الدبلوماسي مع قرار سعودي واضح بدعم الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة وليس السلطة الحاكمة التي تعتبرها واقعة تحت قبضة «حزب الله». ولم تقل الرياض كلمتها الرئاسية علناً، لكن المعلومات الدبلوماسية تؤكّد أن هناك ثلاثة أسماء مرشحة مطروحة قد تسير بها الرياض.
الإسم الاول المطروح هو رئيس حركة «الإستقلال» ميشال معوّض، وهذا الإسم يمثّل الطموح الأكبر للرياض إذ إن مواقفه تجاه سلاح «حزب الله» تجعله مقبولاً سعودياً وعربياً، لذلك فإن الرياض مستمرّة بدعمه وتحاول تأمين الأرضية المناسبة لانتخابه، لكن لعبة الأرقام والتوازنات قد تغلب في نهاية المطاف.
وإذا كان معوّض يُمثّل طموح الرياض، إلا أن الواقعية السياسية قد تفرض في مرحلة لاحقة الذهاب نحو رئيس تسوية، لذلك لا تمانع الرياض في وصول قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى سدّة الرئاسة، ويعود ذلك إلى أنه رئيس لا ينتمي إلى محور «حزب الله» و8 آذار ويأتي من خلفية مؤسساتية عسكرية ويشكّل أداؤه نقطة إجماع لدى الداخل والخارج، لذلك فإنّ الرياض مؤمنة بدور المؤسسة العسكرية ومن هذا المنطلق تواصل دعمها. أما الإسم الثالث الذي قدّ تسير به الرياض بعد أن ترفع «الفيتو» عنه هو رئيس «تيار المرده» سليمان فرنجية، لكن حتى هذه اللحظة لا تؤيد وصوله بسبب دعمه لـ»حزب الله»، علماً أن فرنجية يحاول تقديم أوراق إعتماده إلى المملكة من باب أنه مغاير تماماً للرئيس السابق ميشال عون وصهره جبران باسيل وأنه ينتمي إلى الخط العروبي وتربطه علاقات تاريخية بالمملكة منذ أيام جدّه سليمان ووالده طوني فرنجية. لكن إنتخاب فرنجية في حسابات الرياض حسب المعلومات يأتي ضمن سلة كاملة، وهذا ما يُصعّب نيل رضى السعودية، وهذه السلة لديها شقّ داخلي وآخر خارجي. وبالنسبة إلى الشق الداخلي، ترضى الرياض عن انتخاب فرنجية في حال أخذت ضمانات ومكاسب في اليمن وبعدها العراق وسوريا وينتهج سياسة خارجية تُعيد لبنان إلى الحضن العربي. أمّا داخلياً، فإن انتخاب فرنجية يترافق مع اتفاق يضمن وصول السفير نواف سلام إلى سدّة الرئاسة الثالثة وإعطاء مكاسب حكومية للفريق المعارض وعلى رأسه «القوات اللبنانية» والحلفاء، والتعهّد بتصحيح العلاقات اللبنانية – السعودية.
ويبدو واضحاً أنّ كل هذه المطالب لن تحصل لأنّ فرنجية لن يفكّ إرتباطه بـ»حزب الله» ومحور «الممانعة»، كما أن الفريق المسيحي المعارض بقيادة «القوات اللبنانية» لن يسير بترشيحه. كل هذه المعطيات تُثبت ترشيح معوّض كرأس حربة لمواجهة المشروع الآخر، في حين تدعم حظوظ قائد الجيش وتُضعف حظوظ فرنجية، لكن كل «قصة» انتخاب رئيس للجمهورية تحتاج إلى تسوية خارجية لم تنضج لتُقطف.
