عقدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، إجتماعاً عبر تطبيق زوم وناقشت المستجدات المتعلقة بالأساتذة المتعاقدين، خاصة بعد قرار زيادة أجر الساعة الصادر عن وزيري التربية والمالية، والذي أتى مجحفاً بحق التعليم المهني والتقني، حيث أنه لم يعتمد معياراً موحداً في الزيادة، إذ تم مضاعفة أجر الساعة خمسة أضعاف في التعليم الأكاديمي (أساسي وثانوي) بينما اعتمد في التعليم المهني والتقني أربعة أضعاف فقط، ما يشكل سابقة خطيرة وتمييزاً بين القطاعات التربوية لم نعهده في السابق، الأمر الذي يضرب التوازن بين فئات التعليم المتنوعة، ويؤسس لإجتهادات غير عادلة في المستقبل.
إن اللجنة، إذ تدين بشدة هذا القرار المجحف، تتوجه إلى كافة المعنيين بشأنه، إعادة النظر به وتصحيح الخلل الواقع فيه، ذلك عبر إعتماد معايير واحدة في الزيادة لكافة القطاعات التربوية، وتؤكد متابعتها لهذا الموضوع بكافة الطرق القانونية المتاحة.
وإزاء ما تقدم، إن اللجنة:
1- ستتخذ الموقف المناسب بالتصعيد من عدمه بخصوص أجر الساعة الجديد، ذلك حسب نتيجة الإتصالات التي بدأتها لمعالجة هذا القرار
2- تؤكد على قرارها السابق الصادر بتاريخ 27/11/2022 الداعي إلى التوقف عن التعليم إبتداءً من نهار الإثنين القادم الموافق في 5 كانون الأول 2022 في حال عدم دفع كامل المستحقات للأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان.
تبقي اللجنة إجتماعاتها مفتوحة.
