تتحضر هيئات “التيار الوطني الحر” في كل الأقضية لخوض الإنتخابات الداخلية للجانها التنفيذية، أي هيئة القضاء. وفي التعديل الأخير على قانون الإنتخابات وتأليف هيئة القضاء ، أصبحت هيئة القضاء مؤلفة من ثلاثة أعضاء بدلاً من خمسة ، وذلك من أجل أن تكون القرارات أسرع وأرشق.
الا أن مصدرا معنيا في” التيار” أكد أن الحماسة غير موجودة لدى الكوادر لخوض هذا الإستحقاق بقوة داخل القرى والبلدات ، لانه في نهاية المطاف، سيكون هناك منسق للقضاء معيّن من قبل اللجنة المركزية للتيار ، وله القرار الأول والأخير في الأقضية وسلطته أعلى من سلطة هيئة القضاء ، من هنا لا ضرورة لضراوة في هذه الإنتخابات وإحداث خلافات في البلدات على مناصب ليست مقرِرة”.
الى ذلك فان موعد انتخابات رئاسة “التيار” محدد في أيلول العام المقبل حيث يتمّ الرئيس الحالي جبران باسيل ولايته الثانية. ويرافق كلّ ولاية رئاسية مجموعة تعيينات في اللجان والهيئات ذات الطابع التنفيذي، وأعضاء المجلس السياسي الستة المنتخبين، وأعضاء لجنة الرقابة المالية وأعضاء مجلس التحكيم.
ووفق حديث صحافي لنائبة رئيس “التيار الوطني” مارتين كتيلي فان “السنة المقبلة ستكون سنة التيار بامتياز”، متحدّثة عن “نفضة شاملة سيشهدها التيار على مراحل لا علاقة لها بانتهاء ولاية العهد الرئاسية”.
المصدر: لبنان ٢٤
