كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:
نقض وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان كل الأجواء السلبية التي تُشاع حول تهديد عدم إنجاز لوائح السلع المستوردة، الأمن الغذائي. فتلك المنتوجات سيفرض عليها رسم جمركي لمدة 5 سنوات بنسبة 10% اذا كان يصنّع لها مثيل في لبنان بكمّيات تكفي الإستهلاك المحليّ وتلك التي تصنّف كسلع فاخرة.
وأكّد في حديث الى «نداء الوطن» أنه «لا يوجد خطر ولو بنسبة 1% على الأمن الغذائي، فصادرات المواد الغذائية اللبنانية تبلغ مليار دولار وهي متواجدة في كل دول العالم، ألن تكفي السوق المحليّة؟» وأضاف: «لا أعلم كيف سيكون هناك تهديد للأمن الغذائي»، وذلك رداً على سؤال عن إعلان نقابة مستوردي المواد الغذائية أن »عدم صدور اللوائح يشكّل تهديداً للأمن الغذائي».
وعن اجتماعات اللجان لإعداد اللوائح قال: «هناك لجان تلتئم دورياً لدراسة لائحة المنتوجات التي سيفرض عليها رسم جمركي بنسبة10%، على أن تلتئم بعدها اللجنة الفرعية التي تضم وزراء الإقتصاد وممثلين عنهم ولجاناً للاطلاع على اللوائح وإجراء التعديلات عليها».
واعتبر أن التأخير في إنجازها ناجم عن إجراء المزيد من الدراسات والتدقيق في تلك التي ستدرج في اللوائح لأن الهدف هو حماية المستهلك والدولة والصناعي طبعاً. فحماية الصناعة المحليّة من خلال تلك اللّوائح ستحول دون إغراق السوق المحليّة بالبضائع الأجنبية والتي تطال كافة الصناعات المحليّة والقطاعات حتى انها ستحفّز المنتجات الزراعية، فكل مصنع يحرّك عجلة 16 قطاعاً وبذلك سندعم الصناعة وليس الإستيراد».
لا رسوم على الصناعة الوطنية
وشدّد على أنه «لا رسوم جمركية على الصناعة المحلية بما فيها المواد الأولية التي يتمّ استيرادها لزوم استخدامها في الصناعة الوطنية، وهذا الأمر محفّز كبير للإقتصاد اللبناني». ولفت الى أن «الصناعات الوطنية هي اليوم في عزّ ازدهارها، وغالبية المنتجات الموجودة في السوبرماركات هي صناعة لبنانية واللّوائح التي ستصدر ستُبعد عن السوق اللبنانية إغراقها بالسلع الأجنبية».
ففترة ما قبل الأزمة المالية لن تكون كما بعدها، اذ باتت السوق المحليّة تعتمد على نسبة تتراوح بين 50 و 60% من الصناعة الوطنية ارتفاعاً من نسبة 10% سابقاً، محوّلة الإقتصاد من ريعي الى إنتاجي.
فالمستهلك اللبناني كان يفضّل دائماً شراء المنتج المستورد لثقته بالرقابة وبنوعية المنتج الأجنبي، أما اليوم وبعد ارتفاع اسعار السلع المستوردة من الخارج خصوصاً بعد جائحة كورونا وتضخّم كلفة الشحن بسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع سعر صرف الدولار محلّياً، ونظراً الى جودة الصناعة المحلية ومواكبتها «الماركات» المعروفة والمستهلكة في لبنان، عمد بعض المصانع الى اللّحاق بركب تلك الماركات وتصنيع مثيلاتها وبأسعار أقلّ لا سيما المواد الغذائية ومواد التنظيف والمطهّرات التي ازدهرت مع تفشّي جائحة كورونا، «حتى أن الدول التي نستورد منها بات لبنان يصدّر اليها ولكن السوق المحلية معتادة على الإستيراد من الخارج» استناداً الى بوشكيان.
ونظراً الى جودة المنتج اللبناني، أوضح أن «الصادرات اللبنانية باتت تصل الى 110 دول في العالم، حتى ان كل دول العالم باتت تستخدم الصناعة اللبنانية فيما السوق المحلية تعتمد على كل ما هو مصنوع في لبنان».
الدولار الجمركي وارتفاع الأسعار
وحول تداعيات رفع سعر الدولار الجمركي من 1515 ليرة الى 15 ألف ليرة اي بزيادة 10 مرات على المنتجات، قال بوشكيان إن «كلّ المواد الصناعية والأولية التي تدخل الى البلاد معفاة من الرسوم الجمركية «صفر جمرك» لـ21 قطاعاً في الصناعة الوطنية، وستبقى معفاة لتحفيز ودعم الصناعة الوطنية». لافتاً، الى أن «زيادة الدولار الجمركي ستحفّز الإقتصاد والمنافسة في الصناعة المحلية وستنخفض الأسعار».
أما توقيت إقرار الدولار الجمركي فبات قريباً ولا يعلم بوشكيان متى سندخل في مرحلة التنفيذ.
رسم الـ3%
وكانت جمعية الصناعيين اللبنانيين أثارت أمس الأول مسألة مباشرة «الجمارك» باستيفاء رسم مقطوع بنسبة 3% على كافة المعدات والمواد الأولية الصناعية، معتبرة ان ذلك «يشكل مخالفة للمادة 71 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 والقاضي بتحديد السلع والمعدات الصناعية المعفاة من الرسم المقطوع، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء المالية والصناعة والزراعة والإقتصاد والتجارة».
وأعربت الجمعية عن رفضها المطلق لذلك التدبير، إلا أنه تمّ حلّ تلك المسألة، فجرت كما أوضح نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي لـ»نداء الوطن»، «إتصالات بين وزيري الصناعة والمالية، وتمّ التواصل مع مديرية الجمارك وأعيد سحب تدبير استيفاء تلك الرسوم»، لافتاً الى أن «هذا الرسم المقطوع كان يتم تقاضيه من قبل إدارة الجمارك على المعدات والمواد الأولية الصناعية، إلا أنه اتّخذ قرار بوقفه لفترة 3 سنوات دعماً للإنتاج المحلّي. انتهت تلك الفترة ولم تتمّ المطالبة بإلغائها مجدداً، فاستعادت إدارة الجمارك عملية تحصيلها نظراً الى الحاجة الى الواردات، إلا أن خاتمة الإتصالات التي جرت أعادت وقف العمل بها».
