من المفترض أن تمثل النائبة العامة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم أمام النّائب العام التّمييزي القاضي غسان عويدات، بعدما استدعاها الأسبوع الفائت إلى جلسة للاستماع إليها على خلفيّة الشّكوى الّتي تقدّم بها رئيس مجلس النّواب نبيه بري، باسمه واسم عقيلته رندة، بجرائم القدح والذم، بعدما نشرت عون عبر صفحتها على “تويتر” لائحةً تورد من خلالها أسماء مسؤولين لبنانيين، من بينهم بري وعقيلته، قالت إنّ لديهم حسابات مجمّدة في المصارف السويسريّة.وفيما لم يُعرف حتى ليل أمس ما إذا كانت عون ستمثل أمام عويدات، سألت “نداء الوطن” المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي عن السيناريوات المطروحة أمام القاضي عويدات في حال مثلت القاضية عون أمامه أم تغيّبت بمعذرة طبية، فأكد أولاً أنّ القاضية عون، شأنها شأن سائر القضاة، تتمتع بحصانة ولا أحد يرفعها عنها سوى مدعي عام التمييز، واذا فعل يستطيع عندها أن يتخذ الإجراء الذي يراه مناسباً.وقال ماضي: “لا ندري ماذا سيقرر القاضي عويدات بعد أن يستمع الى القاضية عون، فإذا شاء أحالها إلى التفتيش القضائي، إذ لا موجب لرفع الحصانة عنها، وعندها يقرر التفتيش القضائي بعد أن يحقق معها، إمّا تبرئتها وإمّا إحالتها إلى المجلس التأديبي الذي يحاكمها. أمّا إذا قرّر المدعي العام التمييزي ملاحقتها جزائياً، فمجرد أن يدّعي عليها يكون الادعاء بحدّ ذاته ينمّ عن إرادة لديه برفع الحصانة عنها”، لافتاً إلى أنّ “اجراءات التحقيق والملاحقة تتم بالاستناد إلى المواد 344 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية”، وموضحاً أنّ “توقيف القاضية عون لا يكون في السجن بل في مكان خاص يحدده مدعي عام التمييز، ولكن يمكن الاستعاضة عن التوقيف بإخضاعها لتدابير وقائية لتقييد حريتها في التنقّل والسفر”، من دون أن يغفل الإشارة إلى أنّه في حال تغيّبت القاضية عون عن جلسة الاستماع إليها “لسبب طبي أو لأي سبب مشروع آخر” فيمكن للمدعي العام تأجيل جلسة الاستماع إلى موعد لاحق.
وكتبت” اللواء”: اليوم ، يختبر القضاء قدرته على معالجة مشكلاته، من خلال معرفة مسار دعوة القاضي الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون للمثول أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في الشكوى المقدمة من الرئيس نبيه بري وعقيلته السيدة رندة على خلفية التغريدة التي عمّمتها عون، ثم سحبتها عن ذكر اسمهما ضمن لائحة من اللبنانيين الذين لديهم حسابات في المصارف السويسرية، بما في ذلك تحويل اموال بمليارات الدولارات الى هناك بعد أحداث 17 (ت1) 2019.
