بخصوص الإتفاق بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على صيغة تتعلق بملف تأمين الكهرباء، في لقاء عين التينة أمس، كشف عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي محمد بصبوص أن “الاتفاق تمَّ على قاعدة أن يتولى مصرف لبنان دفع مبلغ 200 مليون دولار لتغطية الجزء الاول من كلفة شراء الفيول، وفي الوقت عينه وبفعل سحري وعجائبي كانت تؤمن مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة بعد قرار رفع التعرفة الاموال المطلوبة لشراء الفيول”.
وأوضح بصبوص في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الالكترونية، أنّ هذا الموضوع إذا لم تتبعه إصلاحات كما هو متفق عليه، فإنَّ ذلك سيؤدي الى مزيد من الهدر، إذ إنَّ الاصلاحات تبدأ بتخفيض الهدر الى نسبة ٦٥ في المئة وتفعيل الجباية وتطبيق القوانين وتعيين الهيئة الناظمة والا سنكون شبيهين بالدعم الذي جرى على أيام وزارة الاقتصاد السابقة وأدى الى إهدار ١٧ مليار دولار”.
وأضاف: “من حيث المبدأ، فإنّ مبلغ الـ ٢٠٠ مليون إذا لم يترافق بإصلاحات فعلية فلن تكون لديه نتائج إيجابية”، مستطرداً: “يريدون هذا المبلغ تحت ذريعة شراء الفيول مع العلم ان جزءا منه سيذهب كمستحقات لشركات مقدمي الخدمات من دون الاعلان عن ذلك، من هنا فان العبء الأكبر سيتحمله المواطن اللبناني، ولو أنَّهم أرادوا زيادة التغذية الى ٨ او ١٠ ساعات بشكل فعلي لما تم اللجوء الى المولدات منذ البداية واليوم يعدون بدفعة عن الاستهلاك على التسعيرة الجديدة ودفعة عن المتأخرات، لذا فبرأيي لن يتغير شيء طالما لا يوجد اصلاح حقيقي لهذا القطاع”.
وبالتالي هل ستكون وعود الكهرباء كسابقاتها؟ وإذا ما ارتفعت ساعات التغذية فعلاً، مَن يضمن استمرارها طالما لم تترافق مع أي خطة تؤمن ذلك؟
