أكد الخبير الإقتصادي دكتور بيار خوري في حديث أنّه “اليوم أصبح من الواضح أنّ الإتجاه العام لسعر صرف الدولار مقابل الليرة تصاعدي وهذا ما أثبتته الأزمة منذ 3 سنوات حتى اليوم بقوة شديدة”.
وأكد أنّ “ما يحصل منذ وقت لآخر هو محاولات لكبح الصعود الجامح لسعر الصرف من خلال إما تعاميم إجرائية لمصرف لبنان أو تعاميم مرقّمة وكان آخرها التعميم 161 الذي هدف إلى إعادة تدوير السيولة بطريقة أو بأخرى”.
ولفت خوري إلى أنّ “هذه السياسات والتعاميم بحد ذاتها تبرّد الدولار لفترة زمنيّة قصيرة ولكن تعود لتشحنه بما هو ضروري لينطلق بقوة أكبر، ويعود هذا الأمر إلى التكاليف الكبيرة التي يتكبّدها مصرف لبنان وعنوانها طبع النقد للسيطرة المؤقتة على سعر الصرف”.
وشدد خوري على أنّ “المحاولة الأخيرة لمصرف لبنان لكبح جماح سعر الصرف لم تنجح، حيث كان يُؤمَل أن يؤدي إتفاق الترسيم إلى إنخفاض سعر صرف الدولار إلى حدود 30 ألف ليرة ، وكذلك محاولة مصرف لبنان في تعميمه الأخير لم تنجح بسبب بحر الليرة المطبوعة الذي يغرق فيه لبنان”.
ولفت إلى أنّ “تطوّرات السياسة الداخلية والأزمة السياسية التي أضيفت للأزمة الإقتصادية وغياب الأفق لأي حلول، تجعل الوضع أكثر تشاؤماً”.
ولفت إلى أنّ “مناورات مصرف لبنان لم تستطع أن تجعل إنخفاض سعر صرف الدولار يعيش أسبوعاً، فيما الملفت أنّ الإنخفاضات السابقة كانت تعيش وقتاً أطول، وهذا دليل إضافي على أننا أمام خطر إضافي في المستقبل”.
وشدد خوري على أنّ “هذه المعطيات تعني أنه مع الوقت سياسات ومناورات مصرف لبنان ستفقد قدرتها على السيطرة على إرتفاع سعر صرف الدولار حتى على المدى القصير جداً”.
ولفت إلى أنه “مادام لبنان لم يستطع الإستفادة من زخم الترسيم، وما دمنا دخلنا في أزمة سياسية عميقة تضاف إلى الأزمة الإقتصادية، ومادامت الظروف في المنطقة غير مشجّعة لإنضاج تسوية داخلية وأهمها القيادة الجديدة في إسرائيل وربما إعادة التحوّل نحو الجمهوريين في أميركا وإستمرار الحرب في أوروبا، كل هذه الأمور نذير شؤم كبير لليرة اللبنانية”.
