بدأ الحديث منذ أسابيع عن اقتراب العودة الجزئية للكهرباء إلى منازل اللبنانيين، بمعدّل 8 إلى 12 ساعة يوميًا، ورجّحت مصادر أن تعود الكهرباء تزامنًا مع زيادة التعرفة مطلع الشهر المقبل أو مطلع العام الجديد، إلّا أنّ المسألة يبدو أنها ليست بهذه السهولة، لأنّ العودة ترتبط بالطريقة التقليدية السابقة التي تعتمد على صرف سلفة للخزينة من مصرف لبنان، وهذا ما يلقى معارضة كبيرة في مجلس النواب، مما يعيدنا إلى جلسة إسقاط السلفة التي طلبتها الحكومة “الأصيلة” في وقت سابق.
في هذا الشأن، يؤكد عضو لجنة الطاقة النائب محمد خواجة، أنّ “مسألة الـ 10 ساعات قريبًا ليست محسومة وتخضع لنقاشات مكثفة، لأنّ هناك انقسام كبير بمجلس النواب حول مسألة السلف، واللجنة لا يمكنها تمرير السلفة فهي بحاجة لقرار من مجلس الوزراء، أو لقانون من مجلس النواب”.وقال في حديثٍ لـ “ليبانون ديبايت”: “الأمور ليست واضحة لدى وزير الطاقة حتّى بمسألة الساعات الإضافية”. وأضاف، “المشكلة بمسألة الكهرباء أنّ إدارة الملف منذ 12 عامًا خاطئة، واليوم نعود لنغمة الإستلاف بدلًا من السير ببناء معملين ومحطات تغويز”. ولفت إلى أنّ “السلفة من مصرف لبنان ستكون من أموال المودعين”. واعتبر أنّ “إعادة الكهرباء بهذا الشكل لن يدفع المواطنين للتخلي عن المولّدات، لأنّ لا ثقة لديه بأن هذا الأمر سيكون مستدامًا”.وأشار إلى أنّه وبعد زيادة التعرفة، سيزداد الهدر، وذلك نتيجة زيادة التهرّب من دفع الرسوم، وزيادة السرقة عبر ما يُعرف بـ”التعليق على الخطوط”. وقال خواجة: “حصلنا على ألف و140 مليون دولار من صندوق النقد العام المنصرم، وبإمكاننا استخدام نصف المبلغ لبناء معملين، وخلال فترة البناء من الممكن أن نشتري الفيول كحل مؤقت”.وعن الهيئة الناظمة، أكّد على أهميتها بشكل كبير لحل مسألة الكهرباء إلّا أنّ “هناك من يريد إفراغها من صلاحياتها، ونحن لن نوافق على ذلك”.
