تتساءل مصادر اقتصادية عن مصير سعر الصرف وامكان دخول تطبيق الموازنة حيّز التنفيذ مع نشرها الاسبوع المقبل في الجريدة الرسمية، بعض انقضاء شهر من عدم توقيع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون عليها.
وفيما الاكيد ان الدولار الجمركي سيعدّل والرسوم المقرّة في الموازنة كذلك، الّا ان الضبابية تحيط بمصير سعر الصرف الرسمي.ولفتت المصادر في هذا الاطار الى ان الضبابية تحيط بمصير قرار وزير المالية بالنسبة لسعر الصرف الرسمي على 15000 الف ليرة، الذي لم يبدأ تطبيقه حتى اللحظة.
