هل سيبقي الدولار على انخفاضه؟

إعتبرت مصادر إقتصادية متابعة أن الخطوة الحالية من حاكم المصرف المركزي ستضمن استمرار إنخفاض سعر صرف الدولار، وفي السياق إعتبرت مصادر إقتصادية أخرى أنه يمكن للحديث التفاؤلي أن يكون غير معهود في لبنان، إلا أن الواقع الإقتصادي يشير إلى أنه نظرا “للإصلاحات المطلوبة من الهيئات الدولية وعلى رأسها ‎صندوق النقد الدولي وما تم فعليا على أرض الواقع، فالواقع الاقتصادي المحلي شهد حتّى الآن على ٤ بنود أساسية مطلوبة من صندوق النقد وهي، تعويم العملة، رفع الدعم عن السلع، قانون السرية المصرفية، وإقرار موازنة عامة، إضافة إلى اعتماد سعر صرف موحد وهذا ما يجري العمل عليه حاليا مع وجود ٣ أسعار فقط للدولار في السوق وهي سعر منصة صيرفة، السوق السوداء، و سعر الصرف في الموازنة العامة (١٥ الف ليرة).ومع قرار مصرف لبنان الأخير بدمج سعري المنصة مع السوق السوداء فهذا يبقي سعرين فقط للدولار، ما يؤدي على المدى المتوسط والطويل إلى تقليل الهامش بينهما”.هذا يعني أنه من الممكن أن تعود الدورة الإقتصادية إلى شبه طبيعتها بعد عودة المصارف للعمل مع دخول صندوق النقد إلى البلد، إلا أنه من الضروري التركيز على عدة نقاط أساسية أهمها، تنمية القطاعات المنتجة كالصناعة والزراعة والتكنولوجية ودعم حكومي للمشاريع الصغيرة في هذه القطاعات، والأهم من ذلك كله هو العمل على عدم ادخال اي عائدات من الغاز الى موازنة الدولة سوى بنسبة قليلة لتشييد معامل الطاقة وترميم البنى التحتية فقط ، والتركيز بشكل كبير على قطاعي الصحة والتعليم، تأسيس شبكات الأمان الاجتماعي وإنشاء هيئة متخصصة بمكافحة الفساد ذات صلاحيات واسعة، هي بنود أساسية وضرورية على المسؤولين أن يعملوا عليها بأسرع وقت ممكن من أجل البدء بعملية الإنقاذ المنتظرة، فهل من يستجيب؟