أشارت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان ببيان، الى أنه “ما ان بدأت جائحة كورونا بالانحسار حتى بدأ وباء الكوليرا بالظهور من جديد ، وكما الجائحة السابقة غزت المستشفيات الحكومية التي كانت وما زالت رأس الحربة لمواجهة هذا الوباء رغم كل الظروف السيئة المالية التي تمر بها تلك المستشفيات والتي تؤثر بشكل مباشر على تأخر المستحقات المالية لموظفيها وذلك من رواتب ومساعدات مالية ومنح مدرسية وغيرها، بالرغم من كل ذلك فالمستشفيات الحكومية بكوادرها البشرية ستقوم بواجباتها تجاه اهلنا ومجتمعنا كما فعلت في السابق ودفع موظفوها الغالي والنفيس وكانوا وما زالوا الجيش الابيض الذي حارب باللحم الحي في سبيل حماية المجتمع والوطن في ظل تمنع عدد من المستشفيات الخاصة القيام بواجباتها. في المقابل، الدولة لم تقم بواجباتها تجاه هذا الجيش الذي أخذ وعودا لا تغني ولا تثمن”.
وطالبت “الدولة ممثلة بمجلس الوزراء، وبالأخص وزارتي الصحة والمالية، ومجلس النواب ممثلا بلجنة الصحة النيابية، بالعمل على ما يلي:
اولا: الافراج عن المستحقات المالية من الجهات الضامنة بالسرعة اللازمة.
ثانيا: الاسراع بدفع المساعدات الاجتماعية عن شهري ١١ و١٢ (٢٠٢١) ومن بداية ٢٠٢٢ اسوة بالادارات العامة. وللعلم هناك قرار صادر عن مجلس الوزراء بخصوص شهري ١١ و١٢ باعطاء سلفة مالية للموظفين ولغاية الان لم يتم تنفيذ القرار.
ثالثا: العمل وبصورة جدية على تأمين التمويل اللازم لزيادة الرواتب المزمع اعطاؤها للقطاع العام والصادرة في قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢.
رابعا: المطالبة المستمرة بإعادتنا الى كنف الادارة العامة لانه المخرج الوحيد والسليم لحل كل مشاكلنا، والعمل كمرحلة انتقالية لتأمين الرواتب بصورة مستمرة عبر اعطائنا مساهمات مالية توازي قيمة الرواتب وهذا ما تم الاتفاق عليه في لجنة الصحة النيابية.
بناء لما تقدم، نطالب وزارة الصحة من خلال شخص معالي وزير الصحة القيام بما يلزم لتأمين الحد الادنى للعيش الكريم”.
