توقفت أوساط مراقبة عند خطوة رئيس الجمهورية ميشال عون المُرتبطة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، والتي تم تتويجها باتصالٍ أجراه الأخير مع الرئيس السوري بشار الأسدالذي أبدى استعداداً للتعاون.
ولهذا، سيزورُ وفدٌ رسمي لبنانيّ دمشق الأسبوع المقبل للبحث في الترسيم، وسيضم شخصيات بارزة مثل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب واللواء عباس إبراهيم إلى جانب عدد من الوزراء من بينهم وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة.
وتساءلت الأوساط المُراقبة عن دور حميّة في هذا الملف المُرتبط بسوريا، كما طُرحت علامات استفهام عن انخراط الأخير في ملف الترسيم مع سوريا بينما لم يكن بدائرة الضوء بشأن قضية ترسيم الحدود البحرية الجنوبيّة مع فلسطين المحتلة.
ورداً على تلك التساؤلات، قالت مصادر مقربة من “الثنائي الشيعي” لـ“لبنان24” إنّ حمية كان محوراً أساسياً في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بصفته وزيراً للأشغال”، مؤكدة أن “النقاش بشأن تحديد النقاط والحدود البريّة هو أمرٌ يعود مباشرة إلى صلاحية الوزارة التي يرأسها حمية”، وأضافت: “لا يجب أن ينسى أي أحد المساعي التي قام بها حمية سابقاً بشأن نقطة رأس الناقورة والموقف الذي أطلقه بشأن نفق الناقورة. كل ذلك كان يندرج في إطار قضية الترسيم”.
ولفتت المصادر إلى أنّ “حميّة سيكون معنياً في تحديد النقاط البرية الأساسية التي سترتبط بالحدود البحرية مع سوريا“، نافية أن يكون “حزب الله” قد كلّف وزير الأشغال لمتابعة هذا الملف مباشرة، وقالت: “حميّة ينخرط بهذه الأمور بصفته وزيراً في الدولة اللبنانية وليس مُكلفاً من أي جهة أخرى أبداً”.
