عشرة أيام فاصلة عن انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون… مهلة لا نتوقّع منها شيئاً سوى انتظار حقبة جديدة تخلق أملاً في النهوض من هذه الكبوة الخانقة. لكن هذا الأمل يضمحل مع ارتفاع منسوب التوقعات بالشغور الرئاسي يُضاف إلى الفراغ الحكومي الذي يكلّف البلاد شهرياً خسائر بملايين الدولارات…
ربما هي مدة قصيرة حتى لانتظار إذا ما كان الرئيس عون سيوقّع قانون موازنة العام 2022 التي أحالها إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع الكلام عن عدم ضرورة أن يعمد عون إلى ردهّ لمجلس النواب. وفي حال عدم توقيعه القانون، يصبح نافذاً بعد مرور شهر على إحالته إلى رئيس الجمهورية.
“لا يزال أمام رئيس الجمهورية 10 أيام لتوقيع قانون الموازنة” يقول رئيس دائرة الأبحاث والدراسات المالية والاقتصادية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل، متسائلاً عبر “المركزية” عن الدافع إلى عدم التوقيع؟! وهو لا يرى سبباً لذلك، “فيما كان من المفترض مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 خلال أيلول 2022، وليس موازنة 2022 وإقرارها! وذلك يؤشّر إلى عدم احترام المُهَل الدستورية، علماً أن 11 سنة متتالية لم يتم إقرار موازناتها العامة وتم الإنفاق عل القاعدة الإثني عشرية”.
ويكرّر أنه “كان من الأفضل درس وإقرار موازنة العام 2023 للتأكيد للخارج التزام لبنان بالمُهَل الدستورية، خصوصاً أن موازنة 2022 أقرَّت بعد مرور 9 أشهر من السنة من دون معرفة الأسس المبنيّة عليها أرقام الموازنة”، لافتاً إلى أنه “عند إحالة الموازنة إلى مجلس النواب في شباط 2022، كانت مبنيّة على جزء من نتائج المالية العامة للعام 2021… أما حالياً فوزارة المال لم تُصدر حتى اليوم نتائج المالية العامة لأي شهر من العام 2022 ولا حتى العام 2021 نتيجة إضراب موظفي القطاع العام الذي تخطى العام ونصف العام والذي أثّر سلباً على إيرادات الخزينة بالتأكيد”.
وعن تداعيات موازنة 2022 على الوضع الاقتصادي الهزيل، فيُلفت غبريل إلى “الدولار الجمركي الذي يشكّل أبرز تلك التداعيات، إضافة إلى زيادة رواتب ومعاشات ومخصّصات موظفي وعمال القطاع العام”، لافتاً إلى أنه “حتى اليوم لم يتّضح سعر الصرف الذي على أساسه أقرّت الموازنة!”.
ويعقّب بالقول “إن موازنة 2022 لا تُعَدّ من ضمن الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي، بل إقرار مشروع موازنة العام 2023 من ضمن المُهَل الدستورية والذي يعتبره الصندوق بمثابة خطوة إلى الأمام”.
الشغور الرئاسي المنظَّم..
وعن تداعيات الشغور الرئاسي المرجَّح أو “المنظَّم” مسبقاً، “يشي بأننا ماضون في مزيد من الضبابيّة…” بحسب غبريل، “كما يُثبت لبنان مرة أخرى عدم احترامه المُهَل الدستورية الذي يشكِّل أحد عناصر استعادة الثقة باقتصاد البلاد، وليس الحلول التقنية المتمثلة بتعديل موازنة من هنا وإقرار خطة من هناك…”، مذكِّراً بأن “الكلام عن فراغ رئاسي بدأ منذ الانتخابات النيابية، حيث أظهر أحد الأطراف السياسية في البلاد عدم نيّته في إتمام الاستحقاق الرئاسي…!”.
وعن تطوّر سعر صرف الدولار الأميركي في ظل الفراغ الرئاسي المتوقَع، يقول غبريل: سيخضع سعر الصرف لمزيد من المضاربات من جانب المستفيدين الذي يستغلون الاستحقاقات السياسية للاستفادة من تقلبات سعر الصرف في سوق موازية ظهرت منذ العام 2019.
ميريام بلعة
