فوضى عارمة تخيّم على سوق بيع الخضار والفواكه في كافة المناطق اللبنانية، فلا تسعيرة موحدة للأصناف، والفوارق شاسعة بين منطقة وأخرى، حتى في محال تقع بشارع واحد، فما الذي يحصل؟
يشير أحد كبّار تجار الخضار والفواكه في بيروت خلال حديثه لـ”نيوزفوليو”، الى أن السبب وراء تفلّت الأسعار، انعدام الرقابة، والترخيص للمحال التجارية، ولجم كل العربات والمحلات التي تعمل عشوائيًّا وتسعّر كما تشاء وهي تعلم أن ما من رادع لها، لافتًا الى أنه حتى الدولة المتمثلة بوزارة الاقتصاد والتجارة وحماية المستهلك لا تقوم بواجباتها الرقابيّة، لأنها تعتبر أن عدد مراقبيها غير كافٍ لتنظيم وضبط أسواق الخضار والفواكه، وهذا ما يدفع بعض التجار والباعة الى التحكّم بالأسعار ورفعها لتحقيق أرباح طائلة.
مع ارتفاع سعر صرف الدولار، اضطر قسم كبير من اللبنانيين الى الاستغناء عن اللحوم والتركيز على الخضار في الأطعمة، بينما يكاد جشع التجار وسوء إدارة ورقابة الدولة أن يقضيا على آخر مصدر غذائي للمواطن، لذلك طلب التاجر الكبير من الدولة، تنظيم قطاع الخضار والفواكه لأنها من العناصر الغذائية الأساسي لدى الناس وليست من الكماليات، عبر إصدار قانون يجبر كل التجار والباعة على ترخيص أماكنهم التجارية والاشتراك في نقابة تجار الخضار والفواكه للحصول على إذن مزاولة العمل، والالتزام من بعدها بنشرة أسعار موحّدة للجميع، فيما يخضع المخالفون للمساءلة القانونية والغرامات المالية الكبيرة، لجرم تهديد الأمن الغذائي للمواطن بعد إفقاده قدرته على الوصول للغذاء.
ولفت التاجر البيروتي الى أننا قاب قوسين أو أدنى من اطلاق سوق بيروت الشعبي الذي من شأنه أن يجمع كل تجار وباعة المدينة بشكل منظّم للحد من فوضى القطاع، مشيرًا الى أن الأسواق الشعبيّة هي الوحيدة القادرة على ضبط الأسعار ووقف التفلّت، لأن التجّار كلهم محصورون في مكان واحد تحت عين وزاة الاقتصاد والتجارة، فيما تُصدر يوميًّا لائحة محدّثة بالأسعار للالتزام بها، وكل الأمل أن تسرّع بلدية بيروت في المشروع رأفةً ورحمةً بالمواطنين ليس إلّا.
