يتوالى السجال بين أركان الهيكل القضائي من جهة ووزير العدل هنري خوري من جهة ثانية، فصولا. فبعد بيان رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود مطلع الاسبوع والذي اعلن فيه عدم مشاركته في اجتماع للمجلس دعا خوري الى عقده الثلثاء، محدِّدا ايضا جدول اعماله، معتبرا ما فعله الاخير تدخلا في عمل المجلس.. انضمت نقابة المحامين الى عبود في موقفه.
الاربعاء، أسف مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب ناضر كسبار في بيان “لما آلت إليه الأمور بأن يصل وزير العدل إلى دعوة مجلس القضاء الأعلى للإجتماع، وكأن رئيسه قاصر عن دعوته. وهو أمر غير صحي”، مؤكدا على معارضته “الشديدة في تدخّل السياسة والسلطة السياسية في عمل مجلس القضاء الأعلى، بدل إقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية”. وطلب مجلس النقابة من “السادة النواب المضي قدماً في تعديل نص المادة 360 أصول محاكمات جزائية وفقاً لإقتراح القانون المعجّل المكرّر، المقدّم من عدد من النواب، والذي من شأنه إيجاد الحلول الفورية لمتابعة التحقيقات في دعوى جريمة العصر -تفجير المرفأ- لصالح جميع الفرقاء فيها”.
هذا الموقف استدعى ردا من الوزير خوري الذي أسف في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي الخميس “أن يصدر عن صرح قانوني كان له شرف الانتساب إليه لمدة 11 عاما، بيان يعتبر فيه تطبيق نص قانوني يتمثل في المادة السادسة من قانون القضاء العدلي “أمر غير صحي” ومشوب بالسياسة والتدخل في عمل مجلس القضاء الأعلى! اضاف “يوضح خوري ان لجوء وزير العدل إلى تطبيق النص المذكور قد جاء نتيجة تعثر مجلس القضاء عن الإنعقاد لأكثر من أسبوعين في وقت يطالب فيه الجميع، ولا يشك الوزير لحظة من ان لا تكون النقابة في طليعة هؤلاء، لا سيما لجهة البند المتعلق باكتمال عقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز .وعليه سأل الوزير خوري: ١- هل أن الموافقة بالاجماع من قبل مجلس القضاء الأعلى على مبدأ انتداب قاض هو عمل غير سياسي، في حين أن المطالبة بتسمية هذا القاضي سلبا أو إيجابا هو عمل سياسي؟! ٢- هل ان حضور ستة أعضاء جلسة مجلس القضاء من أصل سبعة تلبية لدعوة الوزير هو أيضا مخالف لإستقلالية القضاء ويشكل عملاً سياسياً”؟
رصُ الصف بين القضاء الاعلى ونقابة المحامين، يطمئن، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، اذ انه يدل على ان ثمة مَن لا يزال حريصا على استقلالية القضاء وسيدافع عنها. كما ان هذا “التلاقي”، يؤكد مدى صحة وحقيقة وجود تدخلات سياسية في عمل القضاء. فالمشكلة ليست بشخص القاضي عبود كما يريد فريق العهد تصويرَ الامور – وقد طالب تكتل لبنان القوي في اجتماعه الاخير بإحالته الى التفتيش القضائي نظراً لمخالفته الفادحة للنّصوص القانونيّة، منها المادة الأولى من قانون الفساد في القطاع العام والموادّ 371 و374 و377 من قانون العقوبات والتي تُعاقب على صرف النفوذ وإستغلال السلطة – بل ثمة تجاوزات كبيرة يقوم بها الفريق الرئاسي، قضائيا، من خلال وزير العدل المحسوب عليه. والا لما كان صرحان كبيران بحجم القضاء الاعلى ونقابة المحامين ليتّفقا ويُجمعا على ادانة ما يقوم به خوري.
وفي ظل هذا الاشتباك ووسط اصرارِ العهد وحلفائه في حزب الله وحركة امل، على فعل كل شيء لتغيير مسار التحقيقات في انفجار المرفأ، لا حلّ الا بلجنة تقصي حقائق دولية، تختم المصادر.
