منذ انطلاق عمليات اقتحامات المودعين للمصارف التجارية، وما تبعها من قرارات إقفال متتالية صدرت عن جمعية المصارف وشملت الفروع في مختلف المناطق، على اعتبار أن “التعديات” تهدد أمن موظفيها وحياتهم بالخطر، واصلت الدولة تغاضيها عن اتخاذ أي تدابير صارمة تسمح باستعادة النشاط المصرفي بشكل يضمن حقوق المودعين والموظفين. وسط هذه الأجواء المتشجنة، ولحين التوصل إلى حل جذري على أمل أن تقوم الدولة بواجباتها، قرّرت المصارف إعلان الإضراب ثم اتخاذ سلسلة إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لتأمن الحاجات الأساسية للعملاء، مثل الاكتفاء بخدمة الصراف الآليATM للأفراد، وخدمة الزبائن للشركات من دون أن توقف خدماتها كلّياً. فهل لا تزال المصارف ماضية في التدابير هذه؟ وهل من جديد على طريق الحل؟
مصادر مصرفية مطلعة تكشف لـ “المركزية” أن “العمل في المصارف مستمر في ظلّ اعتماد التدابير المتشددة الخاصة بكل مصرف، من حيث التركيز على عمليات السحب عبر الصراف الآلي وتحديد المواعيد المسبقة للمودعين من دون أي تغيير فيها، في انتظار معرفة كيفية حماية المصارف وعدم تكرار الاقتحامات عليها”.
وتوضح أن “القرار يعود إلى جمعية المصارف، حيث تجري اتصالاتها بصورة مستمرة بهدف بلورة الصيغة الأفضل لضمان عدم تكرار الاقتحامات التي تضر بالمودعين أنفسهم وبالقطاع المصرفي ككل” . وفيضوء ذلك، لا تخفي المصادر نفسها “الاستمرار في تطبيق الإجراءات المعتمدة بالشكل الذي يتكيف فيه كل مصرف بغية تأمين حاجات العملاء، لا سيما الشركات والمؤسسات، وكذلك المودعين”.
