يأتي انعقاد الجلسة النيابية الثانية المقرّرة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية في سياق رفع العتب؛ هذا في حال تأمّن لانعقادها حضور أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، ويتوقّف مصيرها على مشاركة النواب المنتمين إلى كتلة «الوفاء للمقاومة»؛ (حزب الله)، في الجلسة في حال أحجموا عن التضامن مع حليفهم «التيار الوطني الحر» الذي أعلن مقاطعته لها بالتوافق مع نواب حزب «الطاشناق» احتجاجاً على انعقادها في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الذي يصادف الذكرى الثانية والثلاثين لإخراج العماد ميشال عون من القصر الجمهوري في بعبدا ولجوئه إلى مقر السفارة الفرنسية؛ ومنها إلى منفاه الباريسي.
فانعقاد الجلسة النيابية في موعدها اليوم يتراوح بين هبّة باردة وأخرى ساخنة بغياب النواب الأعضاء في تكتل «لبنان القوي» البالغ عددهم 21 نائباً، و3 نواب من تكتل «قوى التغيير»؛ وضّاح الصادق وفراس حمدان لوجودهما خارج البلاد، وسينتيا زرازير التي تخضع للعلاج في المستشفى بعد العملية الجراحية التي أُجريت لها، من دون استبعاد إمكان تضامن «حزب الله» مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل واحتمال انضمام بعض النواب الذي يدورون في فلكه إلى ملاقاته في قراره، مع أن الحزب كان يتموضع سياسياً في الضفة الأخرى عندما تولّت وحدات من الجيش السوري إخراج عون من «بعبدا» في 13 أكتوبر 1990.
ومع أن أمانة السر في المجلس النيابي لم تتبلّغ حتى عصر أمس بتقدّم أي نائب باعتذار من عدم حضور الجلسة، فإن حضور «حزب الله» يتقرر قبيل انعقادها، ومقاطعتها ستؤدي إلى إحراجه مع حليفه الاستراتيجي رئيس المجلس النيابي نبيه بري، رغم أن الجلسة لن تُحدِث مفاجأة من شأنها أن تبدّل من واقع الحال السياسية التي انتهت إليها سابقتها بتعذّر انتخاب الرئيس بذريعة أن الظروف ليست ناضجة لانتخابه، إلا إذا ضمن «حزب الله» أن مقاطعته الجلسة لن تؤدي للإخلال بعلاقته بحركة «أمل».
ولا شيء يحول دون أن يتمدّد المشهد السياسي إلى الأيام العشرة الأخيرة من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون التي تُبقي على البرلمان في حال انعقاد دائم إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، مما يفتح الباب أمام دخول لبنان في شغور رئاسي، وليس في مقدور الكتل النيابية التكهُّن منذ الآن بتحديد الموعد الزمني لإنجاز الاستحقاق الرئاسي؛ لأن ترحيله سيقود إلى إعادة خلط الأوراق بانضمام مرشحين جدد إلى زملائهم الحاليين وعلى رأسهم قائد الجيش العماد جوزف عون.
أما في حال انعقاد الجلسة، فإنها تأتي تمديداً لسابقتها ولن تُحدث خرقاً يمكن التأسيس عليه؛ بما يسمح بإعادة خلط الأوراق ترشُّحاً على الأقل في المدى المنظور وخلال المهلة المتبقية من ولاية الرئيس عون، ما دامت موازين القوى داخل البرلمان لم تتبدّل ومحكومة بلعبة توازن يمنع أي فريق من التحكُّم في المسار العام للعملية الانتخابية.
لذلك؛ فإن الجلسة ستشهد مبارزة بين الفريق الداعم لترشُّح النائب ميشال رينيه معوّض، والفريق الآخر المؤيد للاقتراع بالورقة البيضاء، مع احتمال التساوي بينهما في عدد أوراق المقترعين بغياب تكتّل «لبنان القوي» الذي كان اقترع بورقة بيضاء.
