ربط اللبنانيون مصير بلدهم الاقتصادي بإنجاز ملف الترسيم وبدء استخراج النفط. ويعتبر كثيرون أنّ نجاح المفاوضات ستكون له انعكاسات كبيرة على الوضع الاقتصادي اللبناني. فما صحة هذه الاعتبارات؟ وكيف سيؤثر اتفاق ترسيم الحدود البحرية ولاحقاً استخراج الغاز على الانهيار الاقتصادي اللبناني؟
ترى أوساط مراقبة أنّ الانهيار الاقتصادي اللبناني العميق لا تنقذه مجرّد أجواء إيجابية عن نجاح ملف الترسيم، فقد يكون لهكذا أصداء الأثر الإيجابي على سعر الصرف لأسابيع قليلة، لكنّ انهيار الليرة لا يعود إلى أجواء سياسية سلبية إنما لوقف تدفقات العملات الصعبة إلى الاقتصاد والفجوة المالية الضخمة وتراجع احتياطات العملة الصعبة. لذلك فإنّ أثر الترسيم لن يكون طويل الأمد بخاصة أنّه لا يأتي ضمن إطار حزمة اتفاقات دولية يعقدها لبنان مع أميركا وصندوق النقد الدولي ولا بالنسبة إلى مصير السلاح غير الشرعي. وتالياً فإنّ اتفاقاً مستقلاً لن تكون له تداعيات اقتصادية طويلة الأمد، بخاصة بعد بيان صندوق النقد الدولي، ونقل أوساط لموقع “mtv” أنّه لن يقبل إلّا بتطبيق الخطة الإصلاحية المتكاملة مع الشروط التي يطلبها لأنّه بمجردّ عقد الاتفاق معه يشير صندوق النقد للمؤسسات والدول إلى أنّ لبنان مضى جديّاً بالإصلاحات وبات على الخط الاقتصادي السليم. والصندوق لا يعطي مثل هكذا إشارة إلّا إذا سلك لبنان الطريق السليم فعلاً.
أمّا بالنسبة إلى مردود استخراج النفط، فتقول الأوساط المراقبة إنّ “الأموال لن تتدفقّ بهذه السرعة، وفي حال دخلت الأموال إلى النظام الاقتصادي الحالي، فإنّ مصيرها سيكون مثل مصير أموال المودعين وسنقع في أزمة مماثلة لاحقاً، فالمطلوب إصلاح النظام الاقتصادي الحالي جذرياً”.
فهل يُصلح لبنان نظامه الاقتصادي وينجح بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وندخل في مرحلة التغيير لنخرج من جهنم الاقتصادية إلى واقع مختلف؟
