أُقرّت زيادة التعرفة على الكهرباء على أن تصبح الأسعار 10 سنتات لأوّل 100 كيلووات، و27 سنتاً لكلّ كيلووات يزيد عن الـ100. هذه الخطوة التي جاءت ضمن إطار خطة الطوارئ لن تطبق في الأسابيع القليلة المقبلة رغم أنّ كتاب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الصادر بتاريخ 28 أيلول 2022، ينصّ على وجوب المضي قدماً في رفع التعرفة فور تحقيق الجاهزية الفنية بمهلة أقصاها 1 تشرين الثاني.
فما الذي يعيق التقدم في التنفيذ؟ وماذا عن المفعول الرجعي لقرار زيادة التعرفة الذي تداولت به بعض وسائل التواصل الاجتماعي؟
حدد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض معيارين إضافيّين للبدء بتطبيق التعرفة الجديدة وهما “جاهزية كهرباء لبنان، بالإضافة إلى توافر كميات فيول إضافية”. وأضاف، في حديث ل mtv، أنّه “على الأرجح لن تكون زيادة التعرفة قبل شهر إضافي بعد تشرين الأوّل”.
ووفق فيّاض فإنّ “ردّ وزارة المال على الخطة جاء مع عبارة “لا مانع” مع العلم أنّ المؤسسة تفضل أن يكون ذلك في ظلّ موافقة صريحة أكثر”، مشيراً إلى أنّ “الخطة تنصّ على أنّه أوّل ما يتوافر الفيول تكون هناك زيادة للتعرفة بالإضافة إلى تأمين الجاهزية الفنية”.
وعلى صعيد المفعول الرجعي للتعرفة الذي تناقله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف فياض أنّه “لن تكون هناك زيادة على التعرفة مع مفعول رجعي إطلاقاً، بل ستكون الزيادة من بدء تطبيق القرار، وكلّ الفواتير السابقة تُسدد على السعر القديم، ومفعول التعديل لن يكون إلا عندما بصبح القرار نافذاً”.
أتى هذا التدبير استجابة لخطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء والتي تلحظ مقدمتها أنّها تأتي استباقاً لفرضية العتمة الشاملة التي من الممكن أن تصبح أمراً واقعاً. وأراد فياض من خلال الخطة التي قدمها في 29 حزيران 2022 تأمين الكهرباء من 8 إلى 10 ساعات يومياً. ومن بنود الخطة تأمين التمويل اللازم من قبل مصرف لبنان لشراء الفيول على سعر منصة صیرفة (نحو 130 ميلون دولار شهرياً تشمل كلفة الفيول العراقي محتسبة على سعر 110 دولارات لبرميل نفط برنت). وتشغيل المعامل الرئيسية في دير عمار والزهراني والمحركات العكسية في الزوق والجية بكامل طاقتها، وبعض مجموعات معمل الزوق القديم عند اللزوم. ورفع تعرفة الكهرباء بالتزامن مع زيادة ساعات التغذية، مع الأخذ بالاعتبار الفئات الفقیرة في المجتمع، عبر اعتماد طريقة شطور مستحدثة وموقتة في عملية احتساب الاستهلاك.
ووفق خطة فياض تكون الزيادة وفق الشكل الآتي: 10 سنتات لأوّل 100 كيلووات – ساعة، و27 سنتاً أميركياً لباقي الاستهلاك بالإضافة إلى تعرفة شهرية ثابتة وهي 21 سنتاً أميركياً لكلّ أمبير إضافة إلى 4,3 دولارات بدل تأهيل. وتحتسب التعرفة بالليرة وفق سعر صرف منصة “صيرفة” وتربط بمؤشر سعر النفط العالمي. وتلحظ الخطة الإهدار الفني بنسبة 18,17 في المئة وغير الفني 26,92 في المئة.
وصدر قرار موافقة مجلس مؤسس كهرباء لبنان على الزيادة مع ورود البند أنّه “على الدول تسديد كامل كلفة النفط العراقي المقدرة قيمته السنوية بنحو 460 ميلون دولار، وأن يتم تسديد فاتورة الكهرباء المستهلكة من قبل الإدارات والمؤسسات العامة بشكل شهري والمقدرة قيمتها بنحو 200 مليون دولار أميركي في السنة. وفي حال عدم التقيّد بالشروط ترفع تعرفة مبيع الطاقة وسطياً إلى نحو 37,6 سنتاً لكلّ كيلووات من أجل تأمين التوازن المالي”.
وبتاريخ 15 أيلول 2022 قالت وزارة المال إنها “لا ترى مانعاً من السير بالتعرفة التي أقرّها مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وذلك عند الجاهزية التقنية للمؤسسة وتأكيد الرأي بوجوب سير وزارة الطاقة والمياه بآلية تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء”.
