بعد صدور قرار الهيئة الإتهامية في بيروت بتخلية سبيل المدير العام للجمارك بدري ضاهر في ملف رفع منع السفر عن الأمير السعودي عبد المحسن آل سعود الملقب “بأمير الكبتاغون”، سنداً لنص المادة 108 أ.م.ج، على اعتبار أنه قد مضى على توقيفه الإحتياطي في هذا الملف مدة تجاوزت الستة أشهر، ارتسمت مجموعة من التساؤلات عن مدى ارتباط القضية بملف إخلاء سبيله في قضية تفجير مرفأ بيروت، وما اذا كان من صلة بينهما.
” المركزية” استوضحت المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك فأكد ان “من الممكن جدا ان يكون هذا تأهيلا لإمكانية إخلاء سبيل بدري ضاهر، وان يكون الامر نوعا من تحضير الارضية الملائمة، فمبدئيا، عندما يصار الى إخلائه في ملف، يُشترط من اجل إنفاذ إخلاء السبيل ألا يكون موقوفا بداعٍ آخر. وبالتالي ما جرى اليوم قد يكون محاولة لتحضير الارضية من أجل إمكانية إخلاء سبيل مرتقب او موعود به بدري ضاهر في ملف المرفأ”.
ويضيف: “مبدئيا الامور غير مرتبطة ببعضها، وكل ملف منفصل عن الاخر، ولكن اذا كان من نية لإخلاء سبيل في ملف المرفأ الموقوف فيه، فيفترض ألا يكون هناك ملفات عالقة او مذكرات عالقة بشكل او بآخر بحق الشخص المطلوب إخلاء سبيله”.
المصدر: المركزية
