كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:
يعود الرئيس ميشال عون الى الرابية بعد انتهاء ولايته في 31 تشرين الاول، ما يجعله قادراً على ممارسة تصعيده السياسي والخطابي بطريقة لم يكن يستطيع القيام بها اثناء توليه سدة الرئاسة، وفي المعلومات انّ عون سيسعى بدايةً على حلّ الخلافات التي تعصف داخل صفوف التيّار الوطني الحر، خصوصاً انّ بعض التياريين يتهمون النائب جبران باسيل، بأنه يعمل على تقويض مؤسسي الحزب وكوادره لصالح ضم أصحاب رؤوس الأموال، يبقى السؤال، هل سيعود عون “جنرال الرابية” المُنتظر لإستعادة الشعبية التي فُقدت منه في السنوات الاخيرة؟
وعلى الرغم من انّ أعداداً كبيرة من مؤيدي التيار باتوا يعترفون بأنّ العهد فشل، وعلى الرغم من أنّه لا يتحمل وحده مسؤولية الانهيار الّا أنّهُ ساهم بصورة كبيرة في تفاقم الأوضاع، وبالتالي، هم غير راضين عن سياسات وممارسات باسيل بالدرجة الاولى، لذلك وفق التسريبات تأتي خلوة قريبة للتيار، يُعلن عنها لاحقاً وتُشارك فيها الهيئات كافة على امتداد انتشارها، والتي ستتضمن ورشة إصلاحية – تنظيمية، من اجل اعادة ترتيب البيت الداخلي بدايةً لمعالجة “حرب الاقالات المستمرة” بحق قيادات ونواب، كان آخرها فصل النائبين السابقين زياد اسود وماريو عون، في حين لم تُحسم انّ كانت الخلوة ستكون تحت اشرافه شخصياً بعد خروجه من بعبدا.
وبعيداً عن كل تلك الاجواء، وعلى وقع المناخ السائد في البلد “تأليف لا تأليف” لحكومة تستلم صلاحيات رئيس الجمهورية، يبدو انه كلما تقدم هذا المسار سنتمتراً الى الامام يعود متراً الى الوراء، اضف الى ذلك انه بدأت تتضارب وجهات النظر القانونية حول ما اذا كان يحق للمجلس أن يجتمع ليعطي الثقة للحكومة، بعد جلسة الامس، أو يتحول الى هيئة ناخبة فقط؟
وهنا يشير مرجع قانوني لـ وكالة “اخبار اليوم”، انّه خلافا للحديث السائد اليوم بأنّ المجلس تحول الى هيئة ناخبة فقط، بالتالي لا يحق لهُ أنّ يقوم بأيّ عمل من أعمال التشريع الّا بعد انتخاب رئيس جديد، فانه يستطيع في الجلسات اللاحقة أنّ يقوم بأعمال تشريعية، ما لم تخصص للانتخاب.
