كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:
… وماذا بعد ان انعقدت الجلسة الاولى لانتخاب الرئيس العتيد؟
لم تخرج تلك الجلسة بما يوحي بان الاستحقاق سينجز قبل 31 تشرين الاول، بل ربما كانت الاشعار الرسمي بان الفراغ آت، حيث اعلن الرئيس نبيه بري بانه لن يدعو الى جلسة جديدة الا بعد التوافق.
في هذا الوقت، لم تتوقف المحاولات الاخيرة لتأليف الحكومة، وسط انقسام في الرأي الدستوري ما بين من يعتبر ان المجلس مع عقد الجلسة الاولى للانتخاب تحول الى هيئة ناخبة لا يحق لها القيام بأي عمل آخر، ومن يجزم ان المجلس يمكنه ان يستمر في عمله حتى الايام العشرة الاخيرة من العهد، وبالتالي يمكنه ان يلتئم كي يناقش البيان الوزاري للحكومة وبالتالي منحها الثقة.
وفي هذا السياق، اشار مصدر نيابي متابع لمسار التأليف، ان الحكومة في حال ابصرت النور ستنال الثقة، معتبرا ان من صوت للموازنة سيصوت على الثقة، وقال: جلسة الامس حثّ على التأليف.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، كشف المصدر ان الاتصالات والمشاورات على “مد العين والنظر”، حيث هناك محاولات للتخفيف من سقف الشروط بين عون وميقاتي ومن حولهما، خصوصا وان تلك الشروط غير مقبولة ولا تؤدي الى ولادة الحكومة لا في بداية عهد ولا في نهايته.
واضاف: يأتي تفعيل الاتصالات بعدما تأكد الجميع ان انتخاب رئيس دون توافق “اصبح ورانا”، متابعا: بالامس تكشفت خارطة التحالفات، الارقام التي عكستها الجلسة ما هي الا الدليل على انه اذا استمرينا على هذا النحو لا يمكن ان نصل الى نتيجة.
واعتبر المصدر ان الرئيس بري اصاب بالامس 3 اهداف بجلسة واحدة:
1 – افتتح بشكل رسمي مسار الانتخابات الرئاسية، وبالتالي الطابة لم تعد في ملعبه.
2 – الاعلان ان الرئيس لن يكون الا توافقيا لما في ذلك مصلحة للبنان.
3 – تحريك المياه الراكدة في الموضوع الحكومي.
وانطلاقا مما تقدم، توقع المصدر ان تؤلف الحكومة في مهلة اقصاها عشرة ايام، كاشفا ان الرئيس بري مع التسهيل الى ابعد حدود في ملف التأليف وهو سيساهم حيث يطلب منه.
وردا على سؤال، اعتبر المصدر ان لا امكانية لاي طرف ان يفرض ارادته على الآخر، بل يجب التوافق والتفاهم، والورقة البيضاء “التي حصلت على العدد الاكبر من الاصوات” تؤكد حقيقة هذا الواقع.
