كتب عماد مرمل في” الجمهورية”:
عُلم انّ وزارة العدل تحضّر دراسة قانونية حول إمكان تسليم عدد من المحكومين السوريين في السجون اللبنانية إلى دمشق، تطبيقاً لاتفاقيات موقّعة معها في هذا الإطار، خصوصاً انّه تبين انّ نحو 60 في المئة من نزلاء السجون هم من السوريين، على أن يستكمل من يُفترض تسليمهم عقوبتهم في سوريا.
تلك السلبية المتمادية عكسها في بيروت ممثل «مفوضية اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة أياكي إيتو، الذي بدا من خلال سلوكه ومواقفه متحاملاً على لبنان وغير منصف في مقارباته، ما دفع المسؤولين إلى اتخاذ قرار بمقاطعته وعدم استقباله، في إجراء يوحي أنّ هذا المسؤول بات غير مرغوب فيه ولا مرحّب به، خصوصاً بعد بيان شهير صدر عن مفوضية اللاجئين عقب التوتر الذي حصل على الأرض بين بعض اللبنانيين والسوريين خلال أزمة انقطاع الخبز، إذ دعت حينها «السلطات اللبنانية إلى ضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضدّ المستهدَفين المقيمين داخل الأراضي اللبنانية»، معربة عن «قلقها الشديد إزاء الممارسات التقييدية والتدابير التمييزية ضد اللاجئين!».والأخطر من ذلك كله، هو وجود منحى متزايد لدى المفوضية ومن تمثل، لدمج النازحين على نحو متدرج في المجتمع اللبناني، عبر طرح مشاريع مشبوهة على صعد تربوية واجتماعية وتأهيلية وتنموية، في إشارة إلى انّ الدول المانحة انتقلت إلى تنفيذ الخطة «ب» التي تقضي بدمج النازحين بدل إعادتهم، كما يؤكّد أحد الوزراء.
وما يزيد في الطين بلة تواطؤ بعض الجمعيات المحلية مع خطة الدول المانحة للدمج، في مقابل مكاسب ضيّقة، ما حدا بوزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار إلى وضع تقرير تضمّن اقتراحات للجم هذا الخطر.
ومع تفاقم مخالفات أياكي إيتو، اتخذ كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المعنيون واللواء ابراهيم، قراراً مشتركاً بالامتناع عن استقباله اعتراضاً على تجاوزاته.ولكن، هل وصلت الرسالة إلى حيث ينبغي أن تصل في الأروقة الدولية، ام سيتمّ تجاهلها وبالتالي الاستمرار في سياسة الأمر الواقع؟
