جاء في موقع mtv
علم موقعنا أنّ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أعطى إشارة قضائية بتوقيف الضابط ح. ا. وثلاثة معاونين له في التحقيق المفتوح في قضية وفاة موقوف سوري لدى جهاز أمن الدولة متّهم مع أفراد آخرين بالانتماء والعمل لصالح تنظيم “داعش”.
وكانت مديرية أمن الدولة أصدرت بياناً أكّدت فيه أنّه بنتيجة التحقيق مع أفراد الخلية اعترفوا بمعلوماتٍ أدّت إلى توقيف شريك لهم، هو السوري الذي يتولى القضاء العسكري راهناً التحقيق في ظروف مقتله.
وقال البيان إنّه أثناء التحقيق مع الموقوف السوري، اعترف بأنّه ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابيّ، وكان من عِداد مقاتليه، ويدين بالولاء لهم.
وسارعت المديرية، وفق البيان، إلى “وضع الحادثة بيد القضاء المختصّ والذي كانت تُجرى التحقيقات بإشرافه، ويعود إليه حصراً جلاء كامل ملابسات ما حصل، وإجراء المقتضى القانونيّ بإشرافه”.
ويعكس توقيف الضابط مع ثلاثة مساعدين له حرص المديرية، وفق أوساطها، على الذهاب في التحقيق بالحادثة حتى جلاء ملابسات وفاة الموقوف بكل شفافية والالتزام بالمحاسبة، مع التأكيد أنّ حصول خطأ من قبل بعض العناصر لا يجب أن يحجب حرص المديرية على الالتزام بالقوانين ومراعاة المعاهدات والاتفاقيات التي تؤمّن حصول تحقيقات عادلة وشفافة تحترم حقوق الانسان.
