اعتبر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ “تجمّع النواب السنة الـ13 هدفه لمّ الشمل الوطني وإعطاء نكهة وطنيّة للمرحلة الدستورية المقبلة وهذا الموضوع صحّي وجيّد فالتفاف النواب السنّة حول الحكومة والرئيس نجيب ميقاتي والمفتي عبداللطيف دريان هو موضوع ضروري ونهنّئ لبنان عليه”.
وأضاف في حديث لـmtv: “بالنسبة لما يُشاع عن احتمال حصول مشكلة سنّية مسيحيّة أقول إنّ الدستور اللبناني هو الذي يحكم الخطوات ويُبيّن الصواب من الخطأ”.
وتابع: “نريد حكومة جامعة تجمع الصفوف ولا تفرّق ووجود الدول العربيّة إلى جانب لبنان ضروريّ وأساسيّ ولا يجب أن يكون البلد ممرًّا لأيّ أذى من أيّ نوع يُصيب الدول العربيّة”.
وشدّد مولوي على أنّ “التهديد الذي تعرّضت له السفارة السعودية في بيروت مرفوض ولن يمرّ ووزارة الداخلية تقوم بكلّ جهودها لإحقاق الحقّ وتطبيق القانون في هذا الإطار وكلّ لبنان لن يقبل بإلحاق أيّ أذى سواء بالسعودية أو غيرها وموقف لبنان الرسمي واضح في هذا الإطار”.
وأكد “أننا نعيش وضعاً أمنيًّا أكثر من مقبول وسنتابع العمل على الصعيد الأمني ولا بوادر ولا إشارات تدلّ على وجود أيّ إضطرابات أمنيّة والأمن لا علاقة له بالسياسة وهو عمل علميّ تقنيّ وطنيّ”.
وقال مولوي: “كوزارة داخلية وبالتعاون مع الأمن العام نعمل على تقريب كلّ مواعيد “الباسبورات” لمَن هم بحاجة لذلك سواء الطلاب أو المرتبطين بعقود عمل أو المرضى”.
ولفت إلى أنّ “موضوع إنارة الأتوسترادات ليس بيد وزارة الداخلية بل مرتبط بقدرة الدولة على صيانة الطرقات ولا أعفي الدولة من مسؤوليّتها ولكن أيضاً أطالب المواطنين بالتزام قواعد السلامة المروريّة”.
