كتب محمد شقير في الشرق الاوسط:
يستعد لبنان للدخول في مرحلة سياسية جديدة، فور سريان مفعول المهلة الدستورية في الأول من أيلول المقبل، لانتخاب رئيس جمهورية جديد، والذي لا يزال يكتنفه الغموض والضبابية، من جراء انكفاء المعنيين بالاستحقاق الرئاسي عن التحرّك، ليس بسبب غياب المرشحين عن المشهد السياسي فحسب، وإنما لأن الناخبين الكبار؛ سواء على المستويين الإقليمي والدولي، لم يقرروا حتى الساعة النزول بثقلهم لتظهير صورة من هم الأقوياء من المرشحين ليكونوا في عداد السباق إلى رئاسة الجمهورية؛ لأنه من غير الجائز تغييب العوامل الخارجية، والتعاطي مع هذا الاستحقاق على أنه لبناني، ويعود القرار النهائي في انتخاب الرئيس للكتل النيابية في البرلمان.
ويبدو أن الناخبين الكبار من خلال ممثّليهم في لبنان، أكانوا من السفراء المعتمدين لديه أو من الموفدين في مهمات خاصة فوق العادة، لا يزالون في مرحلة استطلاع الأجواء السياسية المحيطة بالانتخابات الرئاسية، ويلتقون بعيداً عن الأضواء العدد الأكبر من المرشحين، بناء على طلبهم، للوقوف على آرائهم من دون أن يحصل أي منهم على ضمانات تتيح له التصرف على أنه سيحمل لقب فخامة الرئيس خلفاً للحالي الرئيس ميشال عون.
وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي بارز بأن الانتخابات الرئاسية لن تكون معزولة عن التطورات التي تشهدها المنطقة، وأن قراءاتها يجب أن تكون مستمدّة مما ستؤول إليه؛ سواء على صعيد المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، أو فيما يتعلق بمصير الوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل، حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ويؤكد أن نجاحها يمكن أن يشكّل الممر الإلزامي للعبور بالاستحقاق الرئاسي إلى بر الأمان.
ويلفت المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الوساطة الأميركية ما زالت تتراوح بين هبّة باردة وأخرى ساخنة، بخلاف الأجواء الإيجابية التي كان قد بشّر بها المستشار الرئاسي نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب، قبل أن يقرر العودة إلى ضبط النفس والتوقّف عن بث التفاؤل بالوصول إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية.
ويرى أن الأسابيع المقبلة، وتحديداً في أيلول المقبل، لن تحمل ما يوحي بأن الاستحقاق الرئاسي وُضع على نار حامية؛ خصوصاً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لن يبادر إلى فتح جلسة انتخاب الرئيس قبل الأسبوع الأخير من أيلول ، وهو يحتفظ لنفسه بتحديد موعد انعقادها، على أن تسبقها مبادرة الكتل النيابية إلى تزخيم تحركها الذي لا يزال خجولاً ومحدوداً إلى حد كبير.
ويؤكد المصدر نفسه أن المرشحين للرئاسة يلوذون بالصمت، لئلا يذهبوا ضحية حرق الأسماء من قبل هذا الطرف أو ذاك، برغم أن تكتّل «قوى التغيير» في البرلمان، يستعد للإعلان عن أسماء عدد من المرشحين يُنظر إليهم على أنهم من غير التقليديين، ولا ينتمون إلى المنظومة الحاكمة والطبقة السياسية، ويرى أن معظم السفراء انتهوا من تجميع معلوماتهم عن المرشحين، وبعثوا بها إلى مراكز القرار في دولهم، مع أنه لم يستبعد فور انتهاء العطل الصيفية أن يبادر كثير من هذه الدول إلى إيفاد موفدين عنهم في مهمة تتجاوز استطلاع المواقف، إلى وضع لائحة بأسماء المرشحين الذين يصنفونهم على خانة من ستقع عليهم القرعة في غرف القرار من دولية وإقليمية.
وإذ يؤكد المصدر أن «حزب الله» يؤيد تأمين خروج آمن لعون من بعبدا، احتراماً منه للأصول الدستورية، وهذا ما تبلَّغه الحزب من عون في لقاءاته المفتوحة التي يعقدها مع مسؤول الارتباط والتنسيق وفيق صفا الذي يتنقّل باستمرار بين بعبدا ومقر «التيار الوطني» في مبنى ميرنا الشالوحي، فإنه في المقابل يتحسّب لردود فعل النائب جبران باسيل الذي لن يلوذ بالصمت إلى حين انتهاء ولاية عون.
ويحذّر المصدر نفسه من لجوء باسيل إلى افتعال توترات يتوخى منها ابتزاز الأطراف المعنية بانتخاب الرئيس، ومن خلالها الناخبين الكبار في الإقليم والمجتمع الدولي، ويقول بأن ترحيل انتخاب الرئيس إلى ما بعد انتهاء ولاية عون سيدفع به إلى رفع منسوب توتراته السياسية، مستفيداً من ابتزاز عون الذي لم يعد لديه من بند على جدول أعماله سوى إعادة تلميع صورة باسيل، على أمل إدراج اسمه على لائحة الناخبين المحليين.
وينصح بعدم الدخول في سجال مع عون وباسيل؛ لأنهما يريدان إقحام البلد في اشتباكات سياسية متجولة، ويقول بأن هناك ضرورة لتقطيع المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس بأقل كلفة سياسية؛ لأن عون اليوم سيكون غيره بعد خروجه من بعبدا، لافتقاده الأوراق السياسية التي تحول دون استمراره في حملات التهويل والابتزاز.
ويرى المصدر نفسه أن لا ضرورة لتقديم خدمات مجانية لعون وباسيل، والانجرار إلى ملعبهما، وبالتالي من الأفضل تجاهلهما؛ لأنه لم يعد لباسيل من أدوات في عدة الشغل سوى أخذ البلد إلى مزيد من التأزم. وهذا ما يفسّر إصرار عمه على تشكيل حكومة من 30 وزيراً، برغم أنه يدرك أن هكذا حكومة لن ترى النور، وأن حليفه «حزب الله» ينأى بنفسه عن الانخراط في حرب سياسية ساقطة سلفاً، يراد منها تلبية طموحات باسيل.
ويؤكد أن عون وباسيل ليسا في وارد تعويم حكومة تصريف الأعمال باستبدال آخرين بالوزيرين أمين سلام وعصام شرف الدين، ويكشف أن الرئيس ميقاتي سحب من التداول تغيير وزير الطاقة وليد فياض، ويتردّد أن عدم تغييره يعود إلى أنه لا يريد أن يعفي «التيار الوطني» من تحميله مسؤولية تدهور قطاع الكهرباء الذي يوقع البلد حالياً في عتمة شاملة، بغياب الحلول الموقتة أو الدائمة، إضافة إلى قطع الطريق على مطالبة عون بوزارة بديلة قيل أخيراً إنه يطمح لإسناد الداخلية إلى شخصية محسوبة عليه.
كما يتردد أن عون لم يأخذ بنصيحة ميقاتي بصرف النظر عن مطالبته بحكومة موسّعة؛ لأن هناك صعوبة في تشكيلها من جهة، وفي تسويقها في الداخل من جهة ثانية، إضافة إلى أنها ستشكل إحراجاً للبنان بذريعة أنه يراد من الحكومة الموسعة التحسب لإدارة الفراغ الرئاسي، بدلاً من أن تنشط الجهود لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده، لتفادي الانجرار إلى صدام مع المجتمع الدولي الذي يلحّ على إنجازه بلا تردّد.
لذلك لم يعد هناك من فرصة لتشكيل حكومة موسّعة أو تعويم الحكومة الحالية، وأن اللقاء المرتقب بين ميقاتي وعون يتوقف على جواب الأخير على اقتراح ميقاتي بتعويم الحكومة، برغم أن هناك من يستبعد تفعيل الحكومة على الأقل في المدى المنظور، إلا إذا حصلت تطورات من خارج التوقعات أعادت الاعتبار لتعويمها قبل مغادرة عون بعبدا.
وأخيراً، فإن البيان الرئاسي الذي صدر عن الدائرة الإعلامية في بعبدا، ما هو إلا عينة للتوترات غير المسبوقة التي سيفتعلها باسيل في الفترة الفاصلة بين بدء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس وبين مغادرة عون بعبدا.
