يقول وزير سابق تولى حقيبة سيادية وإسمه مطروح للرئاسة لـ»الديار»:
«اذا لم ينتخب رئيس خلال الشهرين المقبلين، أي ضمن المهلة الدستورية، فهذا يعني مخالفة للمادة 62 من الدستور، وسينتج عن ذلك تداعيات، من ضمنها حصول مطبّات امنية وفق معلومات تلقيتها، وقد يتطوّر الوضع الى مشهد «شارع مقابل شارع»، خصوصاً ان سيناريوهات تتحضّر من قبل فريقيّ النزاع»، سائلاً «من يتحمل أوزار ما سيحصل من فلتان امني ضمن محطة الفراغ الرئاسي المرتقب؟ لذا انا خائف من تطورات الوضع الى ما لا يحمد عقباه»، معتبراً انّ من جوّع الناس وأفقرهم وأوصلهم الى هذا الدرك الخطر، قادر على تنفيذ مؤامرة بحقهم وبحق بلدهم، لذا لا تستخفوا بالواقع المرير الحاصل اليوم.
واشار الى ضرورة وصول رئيس قادر على إنقاذ لبنان، وهذه الصفة الابرز المطلوبة في هذه المرحلة، وربط الوزير السابق ملف الترسيم بالرئاسة، وقال وفق معلومات: «لا رئيس قبل العام المقبل».
