إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع عدد من الوزراء، وناقش معهم الأمور المرتبطة بوزاراتهم.
كما إستقبل ميقاتي وفداً من الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير.
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الإعلام زياد مكاري في حكومة تصريف الأعمال، الذي قال بعد اللقاء:” تم البحث في الأوضاع العامة والاستحقاقات المقبلة والمهل الدستورية، وقررنا أن نوضح ما يحصل عبر وسائل الإعلام لمسائل مثل الدولار الجمركي والاستحقاقات الدستورية وغيرها من المسائل التي تهم المواطنين”.
وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة وقطاع الطاقة في لبنان.
كما إجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي أعلن بعد اللقاء: “تداولنا مع الرئيس ميقاتي في ملف التصدير الى أسواق الدول العربية وغير العربية. كما تحدثنا في عملية نهضة القطاع الزراعي في شكل عام والاليات المتبعة وتنشيط هذا العمل، وتحدثنا تحديدا عن موسم البطاطا والتفاح والعنب وكيفية مساعدة المزارعين في هذا الإطار. ووعد دولة الرئيس بأن تكون هناك خطوات سريعة وملموسة من خلال تفعيل التكامل بين وزارة الزراعة وباقي الوزارات والتشبيك مع الدول التي نصدر إليها.
وإستقبل الرئيس ميقاتي وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير .
وقال شقير في تصريح: “موقفنا من موضوع الدولار الجمركي لم يتغيّر كما كنا أعلناه قبل ثمانية أشهر، فنحن طالبنا أن يكون الدولار الجمركي على سعر يتراوح ما بين 8000 و10000 ليرة كحد أقصى”.
وأضاف، “خلال هذا الإجتماع كررنا موقفنا وأبدينا ملاحظات بشأن بعض الامور ومنها موضوع السيارات، حيث يجب الأخذ بعين الاعتبار ضرورة عدم التساوي في سعر الدولار الجمركي بين السيارات كافة، فهناك السيارات الرخيصة التي تستعملها الطبقات الفقيرة، ومنها المستعملة ايضا وتلك التي يتراوح سعرها بين 5 و7 آلاف دولار والسيارات الجديدة الذي يبلغ سعرها 10 آلاف لذلك يجب ان تبقى على دولار جمركي منخفض. أما السيارات المرتفعة السعر فوق 100 الف دولار فيمكن أن يشملها سعر جمارك مرتفع، ولكن كما فهمنا من دولة الرئيس ميقاتي اليوم فان هذا الموضوع يتطلب اقراره في المجلس النيابي لاستصدار قانون، ولكن نتمنى أن يبدأ الدولار الجمركي بمبلغ ما بين 8 إلى 10 آلاف كحد أقصى”.
سئل: لجنة المال التي تتابع الموضوع تعتبر أن الملف هو من صلاحية الحكومة؟
أجاب: من غير المقبول ان ترمي الحكومة الموضوع على مجلس النواب وأن يرميه المجلس بدوره على الحكومة. إنها جريمة أن يبقى الدولار الجمركي على سعر 1500 ليرة للدولار الواحد، لاننا نرى ان كل مؤسسات الدولة معطلة ولا يمكن للدولة ان تستمر على هذا السعر ولا يمكن أيضا ان لا تستطيع تأمين رواتب موظفي القطاع العام.
وسئل: ماذا أبلغكم الرئيس ميقاتي؟
أجاب: الرئيس ميقاتي أوضح بأن الموضوع يلزمه اقتراح قانون من مجلس النواب وعلى مجلس النواب أن يتخذ قراراً في شأنه، وهذا ما سيحصل، وأتمنى على النواب الكرام اتخاذ هذا القرار في أسرع وقت ممكن، اذ لا يجب ان ننسى موظفي القطاع العام الذين يعانون الظلم، فيجب تسوية أوضاعهم، ومن الاجرام أن يبقى وضعهم على حاله.
كما سئل: هل إتخذ قرار إلاحالة على مجلس النواب، استنادا لقرار من مجلس شورى الدولة؟
أجاب: “علمنا بأن رد مجلس الشورى في شأن الدولار الجمركي قضى باقتراح قانون في شانه، ولكن رمي المسؤولية من هذا الفريق على ذاك الفريق لا يصح، لأن البلد انهار. لو طبقوا ما اقترحناه منذ سبعة اشهر، وتحدد سعر الدولار الجمركي بخمسة او ستة او ثمانية الاف ليرة، فكم كان تحسن دخل الدولة، وكم كان وضع الموظفين افضل؟
وإلى ذلك، سئل: متى تتوقع البت بهذا الموضوع ؟
أجاب: بصراحة اتمنى ولمرة واحدة بأن ننسى الشعبوية، ولو لأسبوع، وان نتطلع لمصلحة لبنان والموظفين.
ورداً على سؤال قال: “موقفنا واضح وكما أشرت فإن تحديد سعر الدولار الجمركي بعشرين الف ليرة لبنانية يعتبر ضربة كبيرة موجعة للطبقة الفقيرة، ونتمنى أن يكون سعر الدولار الجمركي عشرة آلاف ليرة لبنانية وهذا سقفه، ومن بعدها ندرس ما يمكن القيام به”.
