فالاتجاه الذي تسلكه الحكومة المستقيلة ورئيسها المكلف تشكيل اخرى بديلة نجيب ميقاتي هو نحو مزيد من الانهيار كما سيحصل مع اقرار ما سمي الدولار «الجمركي» اذ تعددت التسميات للدولار فهناك الدولار «الطالبي» ودولار «المحروقات» ودولار «القمح» كما دولار «القضاة» الخ…والحكومة التي تصّرف الاعمال يمكن ان يطلق عليها وصف تصريف الناس اموالهم التي نهب القسم الكبير منها من قبل الحكومات المتعاقبة بموافقة مجلس النواب وقبول المصارف وغطاء مصرف لبنان.
فالدولار «الجمركي» الذي ابتدعته الحكومة المنقسمة حوله وحددته بـ 20 الف ليرة لبنانية بدلا من سعر صرف 1500 ليرة مقابل الدولار فانها تتصرف وكأن لا ازمة في لبنان بحيث هي تديرها ولا تلاقي الحل لها وفق ما يؤكد اكثر من خبير مالي واقتصادي، اعطى رأيه في توجه الحكومة الجمركي، اذ هي تذهب بالاقتصاد نحو الانكماش، وتؤثر بالنمو، كما تصيب المستهلكين في قدراتهم الشرائية حتى لو حاولت الحكومة الترويج بان الرسوم الجمركية المسماة «دولار جمركي» لن تطال المواد الاساسية لا سيما الغذائية منها بل الكماليات وهذه معزوفة قديمة تلجأ اليها الحكومات لتمرير زيادة الرسوم والضرائب.والاستخدام الفعلي «للدولار الجمركي» سيكون باتجاه تمويل رواتب القطاع العام والاسلاك العسكرية والامنية والقضاة دون ان تشير على اي سعر صرف وهو متعدد فيحتسبه مصرف لبنان على منصة صيرفة بسعر متقلب يوميا ويتم التداول به في السوق السوداء بسعر وهو دائم الارتفاع ويعتمد وفق تعاميم مصرف لبنان 151 و 158 و161، على اسعار متفرقة ومتباعدة اذ يشير خبير مالي واقتصادي بأن على الحكومة قبل ان تلجأ الى الدولار الجمركي عليها توحيد سعر الصرف لان الفارق كبير كما ان الرسم الجمركي تضاعف 13 مرة وهذا ما سينعكس على الاسعار، فيكون توجه الحكومة خاطىء لان المال التي ستجبيه وتعزز منه موارد الخزينة لن يحقق مبتغاه وتكرار لموضوع سلسلة الرتب والرواتب للادارة العامة والاساتذة اذ المطالبة صحيحة ومحقة لكن المعالجة كانت خاطئة وهي مداخيل الحكومة التي لا تذهب الى استثمارات في البنية التحتيىة او تأسيس لاقتصاد منتج فلم يتعلم المسؤولون من تجارب سابقة حيث اغرقوا لبنان بالدين العام وفوائده وعوموا المؤسسات الرسمية بموظفين هم زبائن السياسيين الذين يفيدونهم في الانتخابات ويشكلون احتياطهم السياسي.
وفي ظل هذا التوجه المالي للحكومة والذي لن يقتصر على «الدولار الجمركي» بل ينتظر اللبنانيين رفع الرسوم والضرائب كما حصل مع الاتصالات الهاتفية وسيحصل في غيرها.
وهذا يؤشر الى ان لبنان مقبل على مزيد من الانهيار والافقار والبطالة لا اعتراضا على زيادة مداخيل للدولة التي تحصلها من الرسوم والضرائب لكن رفضا للسياسة المالية والاقتصادية التي لا يجري تغيير لها او القيام باصلاحات اذ ان شروط صندوق النقد الدولي هي ازالة «دولة الرعاية» لصالح «دولة الريعان» او «دولة الرعيان» بمعنى السكوت وعدم الاعتراض وان من رفض ما تُقدم عليه الحكومة لا يقرن القول بالفعل، بل تسجيل موقف كما ان من كان يدعي انه يحرك الشارع علق عمله واكتفى بحصوله على 13 مقعدا نيابيا في الانتخابات الاخيرة سمى من فازوا انفسهم بـ «التغيريين» دون ان يسهموا حتى الان بوقف التدهور وهم امام امتحان زيادة الرسوم والضرائب لا سيما على الخدماتية والاستشفائية والتربوية منها فالزيادة على رسم التخابرعبر «الواتساب» اطلق ما سمي ثورة 17تشرين الاول فأين الشعب من ارتفاع الرسوم والضرائب التي لا تصرف لخدمة المواطن؟
