جاء في “المركزية”:
قبل حوالى الشهر وتحديدا في 6 تموز كان مقررا أن تصل الغواصة spices التي كان يفترض أن تكون انطلقت من مرفأ جزيرة تينريفي الإسباني في 13 حزيران إلى مرفأ طرابلس لتبدأ معها رحلة نهاية مأساة غرق الزورق قبالة شاطئ طرابلس والذي كان يضم حوالى 90 شخصا بينهم نساء وأطفال ورضّع حاولوا الهرب من جهنم الحياة فوق الأرض لينتهي بهم الأمر إلى الموت غرقا في قعر البحر.
وبحسب البرنامج، كان مقرراً أن تمكث الغواصة مدة 7 أيام للقيام بأعمال البحث وانتشال رفات ما بين 28 و30 ضحية. لكن لأسباب تقنية وأخرى غير معلنة انطفأت محركاتها ومعها آمال أهالي الضحايا الذين كانوا إلى حينه يأملون أن يحصلوا على قطعة من أغراض فلذات أكبادهم الغارقين على عمق 470 مترا في قعر المياه وغالبيتهم من الأطفال والنساء، ويدفنوها إلى جانب الرفات. ماذا تبقى من الآمال المطمورة في قعر البحر؟ ربما ليس أكثر من صدى أصوات وعويل الأمهات والأطفال وآخر زفرات الحياة.
قصة زورق الموت صارت شبه منسية لدى المسؤولين وهي أصلا لم تسجل على جدول اهتماماتهم منذ وقوع الحادث في 23 نيسان 2022. إلا أن المبادرة التي أخذها إبن مدينة طرابلس النائب أشرف ريفي على عاتقه بعد التماس تجاهل المسؤولين في الدولة وتحديدا الرئاسات الثلاث، من خلال استقدام غواصة لانتشال الزورق العالق في قعر البحر والضحايا، أعاد الملف إلى الضوء وإن بات الكلام اليوم وبعد مرور 5 أشهر على عملية الغرق يتمحور حول بقايا الزورق وبقايا رفات.
“العقبات ذُللت” يقول النائب ريفي وعليه فإن الغواصة التي تملكها شركة هندية غادرت يوم 7 آب مرفأ جزيرة تينريفي الإسباني وستصل إلى بيروت في 17 آب على أن تنقل بعد يوم أو يومين إلى طرابلس لتبدأ بتنفيذ مهمتها. ومن المقرر أن تمكث الغواصة مدة أسبوع لإنجاز مهمة إنتشال بقايا زورق الموت وتبلغ كلفة الأعمال حوالى 251 ألف يورو ، إضافة إلى حوالى 50 ألف دولارمخصصة لتكاليف إقامة طاقم الغواصة والفريق المسؤول عن أرشفة المهمة. والأكيد أنها لن تغادر قبل إنجاز مهامها حتى لو تطلب الأمر تكبد مصاريف إضافية. إلا إذا جدّ ما ليس في الحسبان عندها لا حول ولا قوة، لكننا نأمل خيرا من انتشال الرفات وتكريمها. وتوجه ريفي بالشكر إلى قيادة الجيش بشخص قائدها جوزف عون والصليب الأحمر اللبناني .
وعن المشاكل التي أخرت وصول الغواصة، أوضح ريفي أنها تمثلت في تغطية كلفة التأمين على الباخرة والكل يعلم أن القيمة باهظة جدا في حالات مماثلة. لكن أيادي الخير ساهمت في تذليل هذه العقبة وتحديدا مع تولي منظمة إنسانية إسترالية غالبية أعضائها من اللبنانيين، تغطية التكاليف إضافة إلى الدور الذي لعبه شقيقه رجل الأعمال جمال ريفي.
أبعد من سوداوية مشهد عملية الإنقاذ ،كل الآمال معلقة على ما ستكشفه بقايا الزورق من حقائق لضمها إلى ملف التحقيقات لا سيما بعدما تقدم 11 محامياً بشكوى قضائية ضد 13 عنصرًا تابعبن لقوات البحرية في الجيش اللبناني، وهم يطالبون بإسم الأهالي بتحويل الملف الى المجلس العدلي، “لتأمين التوازن في المحاكمات بين الإدعاء والدفاع، إنصافاً للضحايا وذويهم”.
لكن هذه الحقائق والأدلة ترتبط حكما بحجم الأضرار الذي أصاب الزورق. وفي حين تتضارب المعلومات حول مدى إمكانية عدم تحلل الجثث، تلفت مصادر إلى أن الكاميرات التي تم إنزالها إلى قعر البحر في مكان غرق الزورق انفجرت على عمق 300 متر مما يرسم أكثر من علامة استفهام حول مدى بقاء هيكل الزورق على حاله لا سيما بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على غرقه، خصوصا وأن الأهالي يصرون على أن يتم تصويره من جوانبه الأربعة قبل انتشاله للتأكد من الإفادات التي أدلى بها الناجون وتتضمن شهادات حول تعمد إصابته وإغراقه.
عامل الزمن الذي كان يعول عليه الأهالي بات شبه مستحيل وعلى رغم الوعد الذي قطعه قائد الجيش العماد جوزف عون بإجراء تحقيقات شفافة، إلا أن الأهالي يصرون على إخراج الملف من المحكمة العسكرية حيث الحكم والخصم على خط متوازٍ. فهل تكشف بقايا الزورق ما يشفي غليل أهالي الضحايا الذين سيدفنون رفات أحبائهم؟.
من الناحية الإنسانية تكريم الميت واجب، لكن فوق الأرض لا شيء سيحد من عمليات تهريب البشر غير الشرعية مادامت خيارات العيش أقرب إلى الموت البطيء.
